ارسل الدكتور سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات ورئيس المفاعل النووى البحثى، المستقيل استقالة مسببة لدى النائب العام بالبلاغ رقم 21816 خطابا للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مطالبا اياه بضرورة التصدي للمخالفات المالية والادارية والامنية لقيادات الهيئة والتي تقدر بمئات الملايين وجاء في البلاغ انه بعد نجاح الثورة المصرية " اصبحت المهمة الاولى للجميع هى فتح ملفات الفساد المغلقة والمسكوت عنها منذ سنوات ، والقصاص من الفاسدين والمتربحين من مناصيبهم القيادية وأشار الى أن التحقيقات الجارية منذ ديسمبر الماضى بمعرفة النائب العام (بناءا على بلاغه ضد فساد رئيس الهيئة ونائبيية) وسيطرة لجان الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية على المستندات الدالة على المخالفات بعد تقاعس مافيا قيادات الهيئة علي الرد عن المخالفات المنسوبة اليهم بالمستندات ، وما تكشف بعد 25 يناير ان النهب والتربح والاستيلاء على المال العام سياسة متبعة فى كافة قطاعات وهيئات الدولة ، بل ومنظومة عمل كانت تحظى بحماية ورعاية الرئيس المقال ، لتؤكد بجلاء حتمية أدانة قيادات الهيئة بالفساد والتربح ، وبالتالى أدانة لكل من تستتر عليهم واسبغ حمايتة ودعمة لهم ودعا مخيمر الدكتور يونس المسارعة بالتطهير والاطاحة بالفاسدين بالوزارة واخراج عشرات بل مئات الشكاوى من الادارج واتخذ اجراءات فورية حاسمة وفعالة، خاصة أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة القانونية الوحيدة فى مصر اصدر بيانا يؤكد على " عدم ملاحقة الشرفاء المتصدين للفساد والمطالبين بالاصلاح " ، وقد اكد المجلس على ضمانة الجيش لجدية وزارة تسيير الاعمال الحالية فى الاصلاح وكشف الفساد". وطالب مخيمربان يكون وزير الكهرباء حسن يونس وزير "جديد" لابد أن يختلف تماما عن حسن يونس القديم مطلوب قرارات فورية وحاسمة بضرب الفساد فى هيئة الطاقة الذرية وشقيقاتها فى القطاع