اللجنة الشعبية للدستور تبدي ارتياحها للتغييرات التي جرت علي "وثيقة السلمي"

أعربت اللجنة الشعبية للدستور عن ارتياحها لما وصفته "بالمرونة التي أبداها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور على السلمي تجاه التجاوب مع مطالب القوى السياسية بشأن الوثيقة الدستورية, خاصة ما يتعلق بالجدل حول دور القوات المسلحة في الدستور وحصانته, مستنكرة في الوقت نفسه إصرار القوى الإسلامية على رفض المبادرة من حيث المبدأ.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة - فى تصريحات للصحفيين - إنه لا يمكن التراجع عن وضع وثيقة مبادئ دستورية أساسية قبل الانتخابات البرلمانية لتعويض الخسارة المحققة من إجراء تعديلات دستورية والسير في طريق خاطئ , يبدأ بالانتخابات قبل الدستور, على نحو أطال الفترة الانتقالية وغيب ضمانات التحول الديمقراطي السليم وأحدث ارتباكا في المشهد السياسي".