حملة "استرداد الشركات" تدعو لاحتلالها وإعادتها للقطاع العام

دعت حملة "استرداد الشركات"، العمال إلى انتزاع حقوقهم من خلال احتلال الشركات، وتنفيذ أحكام القضاء التي قضت ببطلان صفقات خصخصة أربعة شركات وعودتها إلى الملكية العامة.
وقالت الحملة في بيان لها إن «العمال عليهم الآن انتزاع حقوقهم بعد أن وضح للكافة انحياز حكومة شرف إلى المستثمرين بمباركة المجلس الأعلي للقوات المسلحة»، ودعتهم إلى «احتلال الشركات والاعتصام بها».
وأشار البيان إلى أن العمال يحتاجون كذلك إلى دعم من كافة القوى السياسية والشبابية «المنحازة لمطالب الثورة» في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقرر عمال شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية (من مؤسسي الحملة) تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة لإجبار الحكومة التى وصفوها ب«حكومة رجال الأعمال» على تنفيذ أحكام القضاء بعودة الشركات إلى القطاع العام .
واتهم العمال الحكومة ب«تبنى سياسات خارجية حفاظا على مصالح رجال الأعمال الذين أفسدوا البلاد خلال السنوات الماضية بمساعدة النظام السابق».
وأكدوا أنهم لن يكن أمامهم خيار سوى احتلال الشركات والاعتصام إذا قامت الحكومة بالطعن على الأحكام، «من أجل عيون المستثمرين»، على حد قولهم.
وأشاروا إلى أن الطعن على الأحكام يعنى أن «الحكومة تعطي الضوء الأخضر للمستثمرين لمواصلة عملية النهب والفساد وتشريد العمال».
ودعا نشطاء بشركة طنطا للكتان عمال مصر إلى التصويت للمرشحين الذين يتبنون مطالب العمال بدلا من رجال الأعمال وفلول الحزب الوطني المنحل الذي «باع ممتلكات الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية بأبخس الأثمان»، على حد قوله.
وأشاروا إلى أن العمال قرروا تصعيد موجة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة بعدما اعتصموا أمام مجلس الوزراء لعدة أيام قبل العيد، لافتا إلى أن العمال فضوا اعتصامهم بعدما وعدهم الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء ببحث مطالبهم التى يأتى في مقدمتها عدم اتجاه الحكومة نحو الطعن على أحكام استرداد الشركات، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.