الزند يصعد الأزمة مع المحامين من جديد ويطالب بضبط المحامين المعتدين على المحاكم

فى تصعيد جديد للازمة بين المحامين والقضاء بعد إعلان مجلس الوزراء انتهائها أمس..أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عدم قبول النادي ما سماه المساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر والتي عقدت يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم .. لا تملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاؤه أو تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب.
وأشار الزند في بيان أصدره اليوم من مكة المكرمة حيث يؤدي فريضة الحج.. إلى أن تعليق العمل بالمحاكم إنما جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول على قضاة مصر والتطاول على شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين.
وأكد الزند أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزائهم الرادع في ساحات العدالة.. بمجرد انتهاء التحقيقات التى ستجرى خلال الأيام المقبلة والتي ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة.
وقال الزند إن ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن هناك قرار صدر أو سيصدر بعودة القضاة إلى العمل هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه.
وجدد الزند تأكيده أن نادي القضاة وحده هو صاحب الصفة في التحدث باسم القضاة والذود عنهم في كل الأحوال والظروف، مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادي القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة إلى الحرص على الوحدة والتماسك باعتبارهما السبيل الوحيد لإنفاذ إرادة القضاة التي عبروا عنها في بيانهم التاريخي الصادر عن جمعيتهم العمومية غير العادية.