دراسة للمراقب لقياس نبض الشارع المصري تكشف عن 88 % من المصريين لم يحددو مرشحيهم حتى الأن و45 % يختارون علي أساس المرجعية الأخلاقية

صورة أرشيفية
أجرت جريدة المراقب دراسة وإستطلاع رأي المواطنن حول الأنتخابات مجلسي الشعب والشوري القادمين وقام فريق المراقب ومعهم 45 شاب وفتاة وقاموا بحملة يعنوان معا من أجل مصر للتعرف على إحتياجات الناخبين وطموحاتهم للبلاد.
وأوضحت نتائج الاستبيان الذي اجري على سكان القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية ،أن مطلب العدالة الإجتماعية تقدم على مطلب تحقيق الأمن،على عكس ما أوضحه استبيان أخر كان قد أجراه التيار الرئيسي قبل 3 أشهر جاء فيه مطلب الأمن في المركز الأول تلاه العدالة الإجتماعية،وأكد كريم سرحان منسق حملة نبض الشارع أن 53% أجابوا على سؤال ما الذي تتمناه ان تراه في مصر بالعدالة الإجتماعية، فيما أجاب 34% بالأمن و20% بسيادة القانون ، وتراجع لدى عينة الإستبيان أهمية التعليم والرعاية الصحية ليبلغ نسبة من أجابوا بالتعليم 16% و 8%الرعاية الصحية وأوضح سرحان أن الإستبيان كان يتيح للمواطنين كتابة أكثر من خيار.
وأشارت نتائج الإستبيان إلى إستعداد عددا كبيرا من العينة للمشاركة في الإنتخابات حيث أكد 85% من العينة نيتهم في المشاركة في الإنتخابات القادمة ، ورغم بدء الدعاية الإنتخابية للمرشحين أشار 88% منهم إلى أنهم لم يحددوا إسم مرشحهم الذي يريدون إنتخابه،وهو ما فسره سرحان بضعف الدعاية الإنتخابية للمرشحين.
وأجاب 34% من العينة على سؤال عن إحتياجاتهم من المرشح بعد فوزه،بالتواجد بشكل مستمر بين أهالي الدائرة للإستماع لهم، فيما طالبه 31% بحل مشاكل أهالي الدائرة و26% بتقديم الخدمات العامة، وأجاب 20% بإلتزامه بالبرنامج الإنتخابي،فيما طالبه 8% فقط مراقبة الحكومة و التشريع.
وإجابة على سؤال إستهدف التعرف على معايير إختيار افراد العينة للمرشحين، أشار45% منهم إلى المرجعية الأخلاقية باعتبارها المعيار الأول،وأرجع15% منهم الإختيار للبرنامج الإنتخابي ،وإعتبر 6% فقط من العينة العلم والثقافة معيارا للإختيار،فيما أكد2.5% منهم إختيارهم للمرشح على أساس السن وانحيازهم للشباب، وأشار2% إلى الأعمال الخيرية بإعتبارها معيارا للحكم على المرشح.
وعرض بعض الشباب مبادرات تهدف للنهوض بالزراعة والصناعة والبحث علمي،فيما عرض أخرون مبادرات للتنسيق بين عمل الجمعيات والمبادرات الشبابية الجديدة التى تتسم بعدم التكامل والعمل غير الإستراتيجي على حد تعبير منسق مبادرة كلنا واحد ،بينما طالب المهندس كريم الشاذلي المتحدث بإسم مبادرة "الإنتخابات العلنية" بتطبيق طريقة المجمعات الإنتخابية العلنية لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية،وعرض دراسة تنفيذية للفكرة،أكدت أن تكلفة إجراء الإنتخابات بالطريقة العلنية لا تتعدى ثلثي تكلفة الإنتخابات العادية،التى رصد لها المجلس العسكري 604 مليون جنيها مشاطرة مع الإنتخابات الرئاسية،مؤكدا ان طريقة الإنتخاب العلني تتكلف فقط200 مليون جنيها.
وقال الشاذلي أن علنية إجراء الإنتخابات من خلال ساحات مفتوحة ،يضمن التغطية الإعلامية الميسرة مما يقطع إحتمالات التزوير حيث تبث إجراءات الإنتخابات إعلاميا بشكل متواصل .
وتقتضي الطريقة التى عرضتها المبادرة أن يتم الفرز بطريقة"الفرز الإنشطاري"، مؤكدة أنها طريقة لا يوجد بها نسبة خطأ . وأوضح الشاذلي أن الهدف من هذه الطريقة هي الحد من كم الطعون المتوقع القيام بها بعد الإنتخابات والقضاء على نظرية المؤامرة التى تأتي نتيجة عدم الثقة وعدم رؤية المواطن لكل ما يجري داخل اللجان.
وأضاف أن طريقة المجتمعات الإنتخابات العلنية تسهل الرقابة الشعبية وانها لا تعيق حركة المرور وفقا للدراسات التى أعدها شباب المبادرة.
ومن سيناء عرض الناشط الحقوقي والإجتماعي يحيى ما يقوم به الأهالي في سيناء وطالب شباب المبادرات الأخرى بعدم تمركز أنشطتهم في القاهرة الكبرى والإسكندرية والنظر لسيناء التى نسيتها الحكومة. وقال:"لدينا أراضي خصبة وشجرة الزيتون في سيناء تطرح طن زيتون لكننا لا نجد المياة ولا الإهتمام فالمتر المكعب من المياة لدينا ثمنه 50 جنيها وليس 15 قرش كما هو عندكم ومدارسنا بلا مدرسين".
وأضاف: "كل ما ترونه في سيناء موجود بالجهود الذاتية لكن جهودنا الذاتية لن تستطيع أن تفعل كل شئ".
طالب يحيي الشباب بعدم إنتهاج نهج الحكومة في إهمال سيناء،مؤكدا انها مطمع إسرائيل التى لا يجب ان تترك بدون تنمية حتى لا يجدها الإسرائيليون زريعة للعودة إليها وعبر:" لابد ان تكون سيناء مشروع الثورة لأن بها خير كثير وتنميتها قنبلة نووية تلقى على إسرائيل".
من جهة أخرى دعت الدكتورة هبة فاروق أستاذة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية،الشباب بالبحث والتفتيش عن مؤسسات الدولة التى تعمل في مجالات مبادراتهم بدلا من البدء من الصفر . وأكد على ذلك الدكتور مصطفي حجازي مؤسس التيار الرئيسي،وقال:"لا نريد أن نخلق دولة موازية نحن لدينا دولة قائمة بالفعل وعلينا إحياء مؤسساتها بدلا من خلق مؤسسات بديلة إنطلاقا من العقلية الثورية المنتجة وتحويل مصر لدولة رعاية بدلا من دولة الجباية".