إلغاء المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية لاحتواء الأزمة بين المحامين والقضاء

صورة أرشيفية
أكد مصدر قضائي بالمجلس الاعلي للقضاء الأعلي إن المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض قرر إلغاء تعديل المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية في محاولة منه لاحتواء أزمة المحامين والقضاء.
وكشف عن أن قرار الإلغاء جاء بعد اجتماع عقده الغرياني الاحد مع كبار رجال القضاء ونواب رئيس محكمة النقض، مشيرا إلي أن جميع نصوص التعديلات مجرد اقتراحات.
وكان رئيس محكمة النقض قد استقبل وفدا من كبار المحامين من مختلف المحافظات و ناقش خلال هذا الاجتماع علي مدي ثلاث ساعات سبل التوصل إلي حلول وسيطة.
وأضاف المصدر أن المستشار الغرياني قال إن المادة 18 غير ضرورية لاستقلال القضاء، لذلك قرر إلغاء تعديلها.
وأضاف: نحن شركاء مع المحامين، وإنهم يجب ألا ينساقوا لأي فتن تثار من أجل افتعال الأزمات، وهنا تدخلت أطراف لإشعال الموقف، وهذا ليس في مصلحة العدالة.
وأكد المصدر أن المستشار حسام الغرياني أرسل صورة البيان الصادر الاحد من محكمة النقض إلي نقابة المحامين لإطلاعهم علي الأمر من أجل تخفيف حدة التوتر بين المحامين والقضاة.
وكانت المادة 18‏ من مشروع قانون السلطة القضائية‏ قد أثارت جدلا كبيرا بين جموع المحامين، حيث كان ينص التعديل الملغي علي حق القاضي في أن يحيل للتحقيق أي شخص يخل بسير الجلسة، بما في ذلك المحامون.
و في نفس السياق صرح المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة بأن مجلس إدارة النادي المنعقد بصفة مستمر قد استنكر الاعتداءات التي شهدتها المحاكم لمنع القضاة من أداء عملهم أو التهجم عليهم من قبل المحامين.
وقال الشريف إن أعمال التدمير لقاعات الجلسات والمحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية في مصر باتت في خطر داهم، وانها تتعرض لمؤامرة حتي تسود شريعة الغاب، وتقع البلاد في براثن الفوضي.