انفراج أزمةالمحامين والقضاة بعدإلغاء المادة18

أوشكت أزمة المحامين والقضاة علي الحل‏,‏ بعد أن أعلن أمس عن إلغاء تعديل المادة 18‏ من مشروع قانون السلطة القضائية‏,‏والتي أثارت جدلا كبيرا بين جموع المحامين, حيث كان ينص التعديل الملغي علي حق القاضي في أن يحيل للتحقيق أي شخص يخل بسير الجلسة, بما في ذلك المحامون.
وقال مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلي: إن المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض في محاولة منه لاحتواء الأزمة قرر إلغاء تعديل المادة 18 من مشروع القانون.
وكشف المصدر عن أن قرار الإلغاء جاء بعد اجتماع عقده أمس مع كبار رجال القضاء ونواب رئيس محكمة النقض, مشيرا إلي أن جميع نصوص التعديلات مجرد اقتراحات.
وكان رئيس محكمة النقض قد استقبل وفدا من كبار المحامين من مختلف المحافظات بمقر المجلس ناقش خلال هذا الاجتماع علي مدي ثلاث ساعات سبل التوصل إلي حلول وسيطة.وأضاف المصدر أن المستشار الغرياني قال: إن المادة 18 غير ضرورية لاستقلال القضاء, لذلك قرر إلغاء تعديلها.
وأضاف: نحن شركاء مع المحامين, وإنهم يجب ألا ينساقوا لأي فتن تثار من أجل افتعال الأزمات, وهنا تدخلت أطراف لإشعال الموقف, وهذا ليس في مصلحة العدالة.
وأكد المصدر أن المستشار حسام الغرياني أرسل صورة البيان الصادر أمس من محكمة النقض إلي نقابة المحامين لإطلاعهم علي الأمر من أجل تخفيف حدة التوتر بين المحامين والقضاة. وصرح المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة بأن مجلس إدارة النادي المنعقد بصفة مستمر استنكر الاعتداءات التي شهدتها المحاكم لمنع القضاة من أداء عملهم أو التهجم عليهم من قبل المحامين.
وقال: إن أعمال التدمير لقاعات الجلسات والمحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية في مصر باتت في خطر داهم, وزنها تتعرض لمؤامرة حتي تسود شريعة الغاب, وتقع البلاد في براثن الفوضي.