محكمة النقض تلغى المادة 18 لحل الأزمة

أعلن مصدر قضائي بمجلس القضاء الأعلى، أن المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض قرر مساء أمس الأحد إلغاء تعديل المادة 18 من مشروع قانون السلطة القضائية في محاولة منه لاحتواء أزمة المحامين والقضاء.
وكشف المصدر لصحيفة الاهرام الاثنين عن أن قرار الإلغاء جاء بعد اجتماع عقده الغرياني الأحد مع كبار رجال القضاء ونواب رئيس محكمة النقض، مشيرا إلي أن جميع نصوص التعديلات مجرد اقتراحات.
وكان رئيس محكمة النقض قد استقبل وفدا من كبار المحامين من مختلف المحافظات بمقر المجلس، بحسب جريدة الاهرام، وناقش خلال هذا الاجتماع علي مدي ثلاث ساعات سبل التوصل إلي حلول وسيطة.
وأضاف المصدر أن المستشار الغرياني قال إن المادة 18 غير ضرورية لاستقلال القضاء، لذلك قرر إلغاء تعديلها.
وأضاف: نحن شركاء مع المحامين، وإنهم يجب ألا ينساقوا لأي فتن تثار من أجل افتعال الأزمات، وهنا تدخلت أطراف لإشعال الموقف، وهذا ليس في مصلحة العدالة.
وأكد المصدر أن المستشار حسام الغرياني أرسل صورة البيان الصادر الأحد من محكمة النقض إلي نقابة المحامين لإطلاعهم علي الأمر من أجل تخفيف حدة التوتر بين المحامين والقضاة.
وكانت المادة 18‏ من مشروع قانون السلطة القضائية‏ قد أثارت جدلا كبيرا بين جموع المحامين، حيث كان ينص التعديل الملغي علي حق القاضي في أن يحيل للتحقيق أي شخص يخل بسير الجلسة، بما في ذلك المحامون.
وفي نفس السياق صرح المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة بأن مجلس إدارة النادي المنعقد بصفة مستمر قد استنكر الاعتداءات التي شهدتها المحاكم لمنع القضاة من أداء عملهم أو التهجم عليهم من قبل المحامين.
وقال الشريف إن أعمال التدمير لقاعات الجلسات والمحاكم التي جرت خلال الأيام الماضية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة القضائية في مصر باتت في خطر داهم، وانها تتعرض لمؤامرة حتي تسود شريعة الغاب، وتقع البلاد في براثن الفوضي.