حجازي : الأعتداء علي القوات المسلحة خط أحمر و هواجس 54 غير واردة في ذهن المجلس

اللواء محمد العصار ومحمود حجازي عضوا المجلس العسكري
صرح اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري أن القوات المسلحة التي تدير شئون البلاد في هذه الفترة لن تسمع أن يضيع حق من حقوق أية مواطن مصري سواء كان مسيحي أو مسلم لان الكل يعيش علي أرض مصر وله نفس الواجبات والحقوق وأكد ان هواجس عام 1954م التي يرددها البعض غير واردة بالمرة في ذهن المجلس العسكري
وقال أن ما حدث أمام ماسبيرو بالمأساة بكل المقاييس، رافضا بشكل قاطع ربط زيادة عدد الضحايا من الأقباط بنية الجيش ضرب المتظاهرين، معتبره أمرا يؤلم الجيش بشدة لأنه جيش شعب مصر كله، ومطالبا لمن يروج هذه الفكرة لاعادة النظر فيها.
من جانبه، أشار اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكرى إلى تحذير المجلس العسكرى المتكرر من أعداء الثورة والذين يستهدفوا إحداث الفتنة بين مسلمى مصر وأقباطها إضافة إلى الوقيعة بين الجيش والشعب، مشددا على حق المواطنين فى التظاهر.
وأكد العصار أن من قام بأحداث ماسبيرو فئة باغية ولن يفلتوا من العقاب، حيث إن جهات التحقيق تعمل ليل نهار لكشف المندسين الذين بدءوا بالاعتداء على القوى التى تأمن مبنى ماسبيرو التى لم تكن مسلحة، رافضا أن ينظر إلى الأقباط باعتبارهم ان الاقباط طرفا فى الاعتداء الذى وقع.
وشدد العصار على أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية.
وأوضح أن محاولة إلصاق الاتهامات بالجندي قائد المدرعة والذي يتهمه البعض بارتكاب جريمة قتل أو إصابات متعمدة، هي اتهامات باطلة لانه كان يحاول انقاذ نفسه والمدرعة خاصة وانه كان يرى المدرعات الأخرى تحترق بفعل مرتكبي الأحداث، وأكد أنه لم يكن يتعمد الاساءة أو الاصابة أو القتل وأن القوات التي كانت موجودة لم يكن معها ذخيرة حية.
وفى سياق أخر، لفت العصار إلى أن الحكومة لا تؤجل الاستجابة للمطالب الفئوية وأغلبها مادى لأن ليس لديها الموارد الكافية لتلبية تلك المطالب؛ نظرا للموقف المالى وتوقف عجلة الانتاج، داعيا إلى عودة البلاد لحالة الاستقرار مرة أخرى وكذا السياحة والاستثمارات إلا ستحل كارثة، معترفا أن مصر تواجه بتحديين هما الاقتصادى والأمنى ، غير أن الأخيرة تطرأ فى اعقاب أى ثورة فى العالم.
وأستطرد قائلا "مدركين التحديات الكبيرة جدا..ويجب أن نعرف أن هذه الحكومة لا ينتظر منها انجازات خطيرة"، مقرا بإستحالة الاستجابة لهذه المطالب الفئوية ، موضحا أن المشكلة الأن فى البلاد هى موارد وليست إدارة.
وعلى صعيد الوضع الأمنى، اعتبر اللواء حجازى ان الأزمة الأمنية حاليا وقعها على ضباط الشرطة أعقد من أزمة ضباط الجيش فى أعقاب نكسة 1967، مرجعا ذلك إلى أن الشعب المصرى وقف خلف الجيش لاستعادة زمام أمره وقتها بعكس الوضع بالنسبة لجهاز الشرطة الأن، مطالبا كل الجهات وإرادة الشعب للتكاتف لاستعادة الأمن.
وأشار حجازى إلى أن المجلس العسكرى ينظر خلال المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة لأخرى مدنية منتخبة وهى الانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ، لافتا إلى ضرورة التخلص من الموروثات الخطيرة المتمثلة فى إنعدام الثقة والتخوين، وقال " لا ألوم الشعب الذى ضحك عليه لسنين.. ولو استمرينا فى التشكيك فى كل شئ لن ننتهى ".
وناشد حجازى ال50 مليون مواطن الذين يحق لهم التصويت أن يدلوا باصواتهم فى الانتخابات، مشددا على أن المجلس العسكرى لديه خطة متكاملة لتأمين الانتخابات، حيث إنها ستكون بالتعاون بين قوات الشرطة والقوات المسلحة لتأمين المقار الانتخابة أماكن الفرز.
وفى هذا السياق، نبه اللواء محمود العصار أن قانون العزل السياسى يأخذ مجراه الطبيعى من عرضه على مجلس الوزراء والمجلس العسكرى، موضحا أنه من دخل الانتخابات ونجح فيها ثم أحيل إلى الجنايات اعمالا بقانون العزل وحكم ضده سيتم عزله، كما أن درجة التقاضى فيها واحدة.
وأشار فى هذا السياق إلى أن ما اسماه هواجس عام 1954 غير واردة فى ذهن المجلس العسكرى، مشددا على أنهم لا يرغبوا الاستمرار فى السلطة لأنها عبء كبير لكنه فى الوقت نفسه واجب وطنى، معتبرا المطالبة بإسقاط المجلس العسكرى هو إسقاط للدولة، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستتم بحلول مارس 2013.