اللواء محمود حجازي: لو ثبت خطأ الجيش بأحداث ماسبيرو سنعلن عنه ونعترف به

أكد اللواء محمود حجازي - عضو المجلس العسكري - أن لجنة تقصي حقائق مستقلة تحقق في أحداث ماسبيرو الأخيرة من كل أبعادها، مشددا علي أنه لو ثبت خطأ الجيش المتواجد أمام مبني ماسبيرو من التحقيقات سيبادر المجلس العسكري الاعلان عنه والاعتراف بالخطأ.
ووصف حجازي - خلال برنامج "العاشرة مساءً" الأربعاء - ما حدث أمام ماسبيرو بالمأساة بكل المقاييس، رافضا بشكل قاطع ربط زيادة عدد الضحايا من الأقباط بنية الجيش ضرب المتظاهرين، معتبره امرا يؤلم الجيش بشدة لأنه جيش شعب مصر كله، مطالبا لمن يروج هذه الفكرة لإعادة النظر فيها.
ودعا إلي انتظار نتيجة التحقيق التي ستتوصل إليها اللجنة المشكلة لذلك الغرض والتي لن يتأخر المجلس العسكري عن إعلان ما ستتوصل إليه من حقائق وحتي إن ثبتت أي إدانة للقوات المسلحة.
وأكد ضرورة أخذ الدروس والعبر من تلك الحادثة للاستفادة منها خلال الفترة القادمة، مع الوضع في الاعتبار أنه إذا كان من حق المواطنين التظاهر، فإنه يكون من خلال القانون والضوابط وبطرق مشروعة تحافظ علي مقدرات الوطن وألا يتسبب في إحداث أضرار بمؤسسات الدولة او قطع الطرق أو الاضرار بمقدرات الدولة.
وأضاف حجازي أن ينبغي أن يتم اتخاذ القرارات بناء علي النواحي القانوينة وليس استنادا علي النواحي السياسية، لاسيما وأن مصر تعيش حالة ما بعد الثورة، منوها أن حالة سقوط الدولة تحدث عندما تكون المطالب اكبر من مقدرات الحكومة والدولة.
ودعا حجازي الشعب إلي التحلي بالصبر، مشددا علي أن المجلس العسكري يتفهم جيدا مطالب المواطنين وما يعاني منه أغلبية الشعب المصري، لافتا إلي أن مشاكل مصر لن تحل جميعها خلال الفترة الانتقالية التي تهدف لبناء المؤسسات التي تستطيع مصر من خلالها بناء المستقبل الديمقراطي وغير ذلك.
من جانبه، حذر اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري للقوات المسلحة من استمرار التظاهرات وتراجع معدلات الانتاج، مؤكدا ان استمرارية الأوضاع الراهنة ستكون كارثية علي مصر، منوها بأن معدلات الدين الداخلي والخارجي خطيرة.
وأكد اللواء محمد العصار أن مرتكبي أحداث ماسبيرو عمدوا إلي إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة وإحداث فتنة طائفية من جهة أخري.
وأوضح أن من قام بأحداث ماسبيرو فئة باغية ولن يفلتوا من العقاب، حيث إن جهات التحقيق تعمل ليل نهار لكشف المندسين الذين بدءوا بالاعتداء علي القوي التي تأمن مبني ماسبيرو التي لم تكن مسلحة، رافضا أن ينظر إلي الأقباط باعتبارهم طرفا في الاعتداء الذي وقع.
وشدد العصار علي أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية.
وأوضح أن محاولة إلصاق الاتهامات بالجندي قائد المدرعة والذي يتهمه البعض بارتكاب جريمة قتل أو إصابات متعمدة، هي اتهامات باطلة لانه كان يحاول انقاذ نفسه والمدرعة خاصة وانه كان يري المدرعات الأخري تحترق بفعل مرتكبي الأحداث، وأكد أنه لم يكن يتعمد الاساءة أو الاصابة أو القتل وأن القوات التي كانت موجودة لم يكن معها ذخيرة حية.