الأوقاف: شرط المقابلة الشخصية لا يمكن إلغاؤه ونتابع إختبارات المؤذنين منعا للرشاوي

صورة أرشيفية
أكد قال المهندس جمال فهمى رئيس قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف، أن الشرط رقم 10 الخاص بالمقابلة الشخصية أساسى لإختيار المؤذنين ولا يمكن إلغاؤه، وأضاف: يخضع المتقدمون للوظيفة إلى لجنة ثلاثية تتكون من عضو من الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، وشيخ بأحد المعاهد الدينية، وعضو من كل مديرية وذلك لمزيد من الشففية على عمل اللجنة، وبالنسبة للعمال سيتم تعيينهم طبقا للأقدمية ولن يخضعوا للإختبار
وأكد فهمى في تصريحات صحفية hgd,l أن الوضع هذا العام يختلف عن الأعوام الفائتة، فهناك ربط بين المديريات المختلفة والوزارة حتى لا يتم التلاعب وطلب الرشاوى من المتقدمين، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف يهتم بهذه الإختبارات شخصيا لأنه يعلم بوقوع تجاوزات ويريد ألا تتكرر، لافتا إلى تأكيدات الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى وزير الأوقاف، بأنه سيقوم بتحويل أى مخالفة للنيابة الإدارية مباشرة للتحقيق فيها.
وأثارما نشرته "المراقب" أمس، عن إشتراط وزارة الأوقاف المقابلة الشخصية لدى المتقدمين لشغل وظيفة "مؤذن" ردود أفعال واسعة بين المتقدمين لطلب الوظيفة، وتلقت "المراقب" إتصالات من عدد كبير من المتقدمين للوظائف المطلوبة، مطالبين بإلغاء هذا الشرط من مسابقة إختيار المتقدمين، مؤكدين أن الإختيار يخضع للواسطة والمحسوبية والرشاوى.
وقال محمد عوف عطية أحد المتقدمين للوظيفة بمحافظة الغربية: نواجه طلبات واضحة بدفع رشاوى لشخصيات بعينها داخل مديرية الأوقاف بالمحافظة، مطالبا بضرورة إستبدال هذا الشرط بشروط أخرى لا يستطيع إجتيازها إلا من يستحق الوظيفة، مثل اشتراط أن يكون المؤذن حافظا لعدد من أجزاء القرأن الكريم وأن يكون مرتلا جيدا، حتى لا يتم الأختيار طبقا للأهواء الشخصية ودافعى الرشوة.
كانت النيابة الإدارية فتحت تحقيقات في وقت سابق من هذا العام بسبب تلقي مسؤولي المديريات رشاوي من متقدمين لشغل وظائف بوزارة الأوقاف عامي 2006 و2008.