شرط المقابلة الشخصية فى مسابقة تعيينات الأوقاف الحالية يفتح باب الجدل بين الأئمة والمتقدمين للوظائف

أثار الشرط رقم 10 فى الإعلان الذى أعلنت عنه وزارة الأوقاف منذ عدة أيام فى عدد من الصحف القومية، بخصوص طلب الوازارة مأذونين وعمال مساجد، جدلا، ورفضا واسعا بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف، حيث يعتمد الشرط على أن من يجتاز المقابلة الشخصية يعتبر ناجحا، معتبرين أن شرط المقابلة الشخصية يفتح باب الرشوة والتربح داخل مديريات الأوقاف بالمحافظات التى تحتاج إلى عمال ومأذونين، فيما رفض عدد من الأئمة والدعاة، إستمرار التعامل بهذا الشرط فى قبول العاملين بالوزارة، معتبرينه باب الرشوة الأول فى وزارة الأوقاف.
قال: عدد من المتقدمين لشغل الوظائف التى أعلنت عنها الوزارة فى عدد من المحافظات، بأن شرط المقابلة الشخصية يمثل الباب الرئيسى لطلب الرشوة داخل المديريات، مطالبين بضرورة إلغائه بعد ثورة 25 يناير، مؤكدين على أن "المقابلة الشخصية" كان يتم التعامل معها طبقا للواسطة والمحسوبية، والرشوة، حتى يتم تعيين الدعاة والعاملين بالمساجد.
قال عطية عبد العزيز عطوة، أحد المتقدمين لشغل وظيفة المؤذن بمحافظة المنوفية، بأنه تقدم منذ يومين إلى مديرية أوقاف المنوفية لشغل وظيفة مؤذن، وفوجئ بعد خروجه من المديرية بعدة دقائق بأنه تم إلقاء الملف الذى تقدم به إلى المديرية فى الشارع، وعندما عاد ليسأل الموظفين لماذا قاموا بإلقاء الملفات فى الشارع، قالوا له بأن المديرية إستكفت الطلبات ولم تعد فى حاجة إلى ملفات جديدة، وأضاف عطوة، طلب منى أحد الأشخاص داخل الهيئة دفع رشوة قدرها 10 ألأف جنيه للحصول على الوظيفة فرفضت دفع أى أموال لان ذلك يتعبر رشوة.
وقال: كنت قد توقعت بأن وزارة الأوقاف قد تغيرت بعد ثورة 25 يناير ولكن فوجئت بأن شئ لم يتغير، ويضيف، كنت قد تقدمت فى عام 2008 لنفس الوظيفة عندما أعلنت الوزارة عن حاجتها لمؤذنين، وطلبي منى أيضا رشوة ولكننى رفضت دفع المبلغ الذى طلب منى، وهو ما تكرر معى منذ يومين.
وقال أحمد نبيل عبد الحافظ أحد المتقدمين لشغل وظيفة عامل بمحافظة المنوفية، ذهبت لمديرية أوقاف المنوفية لتقديم أوراق، والأستعلام عن موعد إنتهاء المدة المحددة، فقال لى الموظف الذى يستقبل الأوراق بأن المدة المحددة لتلقى الطلبات قد إنتهت أننى عرفت بعدها بأن المدة المحددة ستنتهى فى 15 أكتوبر الحالى، ورفض قبول أوراقى، فقررت الرحيل، وأضاف، عبد الحافظ، يبدو أن وزارة الأوقاف لم تتغير بعد الثورة فقد إستكفى الموظفين بمديرية أوقاف المنوفية الطلبات قبل نهاية المدة ومن الواضح بأن المديرية أختارت الأعداد التى دفعت رشوة للحصول على الوظيفة، وبالتالى قبولهم ملفات جديدة ليس له قيمة فقرروا عدم تلقى أى أوراق.
من جانبه قال الشيخ حسين أحمد حبيب أحد الأئمة المهتمين بقضايا الفساد داخل وزارة الأوقاف، تقدمت بعدة شكاوى إلى مكتب وزير الأوقاف ولم يتحرك أحد إلى الأن، وأضاف، فقد شرحت لوزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى بأن الشروط المطروحة فى الإعلان الذى أعلنت عنه الوزارة منذ عدة أيام بها مغالطات ويجب تعديلها، ويستطرد، فمثلا، الشرط رقم 10 الذى يقول بأن يجتاز المتقدم للوظيفة طبقا للأقدمية المقابلة الشخصية بنجاح حتى يعتبر ناجحا، وهو ما يفتح الباب للرشوة، والوسطة والمحسوبية فى إختيار الأئمة، المؤذنين، والعمال داخل وزارة الأوقاف، ويضيف قانون العاملين بالدولة لا يوجد به ما يسمى المقابلة الشخصية، وهو ما يعتبر ساترا كبيرا للرشوة بكافة مديريات الأوقاف.
وقال حبيب، كان لابد من وضع معايير واضحة وضوابط فى شروط التقديم حتى لا يفتح باب الرشوة على مصراعيه هكذا، دون رقيب أو حسيب من أحد، وتابع كان لابد من إرسال الطلبات عن طريق البريد حتى نمنع مقابلة الموظفين لطالبى الوظيفة، والتى تعتبر ثغرة للتربح والرشوة، ويضطر المتقدم للوظيفة لدفع المبلغ الذى طلب منه لانه فى حاجة للعمل.
يذكر أن الإعلانين الأخيرين رقم 7 لسنة 2006، والإعلان رقم 15 لسنة 2008 ، بخصوص طلب عاملين بوزارة الأوقاف، قد تم تحويل أكثر من واقعة بهما إلى النيابة الإدارية بسبب قبول مديرى المديريات بعدد من المحافظات رشاوى من المتقدمين لنفس الوظائف، ومازت النيابة الإدرية تحقق بهما إلى الإن.