ان السياسة لعبة خداع وانه من الأمور التقليدية ان السياسي الناجح عليه ان يحافظ بشكل وان على صورته وان يعمل على تحسينه اذا اراد ان يستمر فى النجاح ومن خلال استمرار اى شخص فى لعبة الخداع او فن الممكن فعليه ان يستمر أيضا فى تطوير الصورة وليس الحفاظ عليها ومن خلال هذا فأن السياسي الذي يجيد اللعبة يجمع فى شخصيته القدرة بأن يكون قائد وابا وبطلا وزعيما دينيا وهذا بالطبع بجانب بعض الدهاء والحظ ومن هنا عرف المال السياسي طريقة للاختراق الأحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات عن طريق هؤلاء من يجيدو اللعبة ويطمحن فى الاستمرار وتحسين الصورة بشكل مستمر من اجل الوصول الى مكانة افضل ولقد عرف المال السياسي طريقة الى القائمين على نظام الحكم منذ عصر الاغريق الذين اخذوا الحذر منه فى بداية ظهوره وعملوا على فصل المال عن السلطة تلقائيا للفساد والافساد وبنفس النهج سارت تيارات من الفكر الاسلامي رغم ان الدولة الاموية فد انحرفت عن طريق وسخرت المال لخدمة السياسة وسخرت السياسة لحلب المال وكان معاوية بن ابي سفيان اول من عمل بذلك بشكل معلن ومارس سياسة الاغراء والاسترضاء فى صدامه مع الامام . وفى عالمنا لم تفلح كل المحاولات لصد اختراق المال السياسي للاحزاب حتى الاحزاب اليسارية والناصرية واستسلم الجميع امام ذلك الاموال والامر لا يحتاج الى عناء كبير ليتم اكتشافها من قبل المراقب حيق كانت واضحه فى الاونة الاخيرة حيث تظهر علينا شخصيات وفضائيات وصحف ومنظمات ترفع راية الوطنية بصورة مفاجأة معززة بإمكانيات مالية كبيرة تعمل على تضليل الراى العام حيث مصادر تلك الاموال اصبح من السهل الوصول اليها ومع استمرار ضعف الرقابة وعدم سيكون للمال السياسي دور كبير بتغيير النتائج فى الانتخابات المقبلة وسوف تعمل على مصادرة ادارة الناخبين لمصلحة دول وقوى مجاورة . وفى عالم السياسة لا يدخل المواطنون الاحزاب من باب القناعات الأيديولوجية وانما يدخلونها على اساس من المصالح الاجتماعية للافراد والجماعات واذا كان العمل الحزبي هو بالاساس عمل تطوعي يقوم على قناعات سياسية وفكرية عند قيادات وعضوية الأحزاب فانه فى الوقت نفسه عمل مكلف يحتاج الى ميزانيات مالية كبيرة اذا اريد الحزب ان ينتزع 9 مقاعد فى المجالس المنتخبة او يكون قوة إعلامية واجتماعية فى الشارع فلابد من المال ومن هنا نعود الى النقطة البادية واذا اقتربنا اكثر من الاحزاب المصرية وعلاقتها بالمال السياسي او بمعني ادق الاقتصاد الأسوأ والاقتصاد الاسود فى ابسط صورة يعني كيفية التصرف بالاموال او بمعايرتها يموايل تصرف الانظار عن كشف مصادرها المشروعة دوليا حى يتثنى لمركوبي هذه الجرائم الاستفادة من ذلك الاموال بعيدة من اعين القانون وينشط تدفق الاموال وترتيبها اللا مشروع فى اغلب الدول تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وما حدث فى السياسيات الاخيرة من عهد وما بعد الثورة ياكد تدفق الاموال الى مصر لاستخدماها فى السياسي عن طريق شراء مساحات الاعلام واستئجار البلطجية من قبل بقايا الحزب الوطني اما بقى الاحزاب الليبرالية الجديدة والقديمة فهى تعوم على ثروات هائلة تحقيقات لها عن طريق المدمن داخل والخارج واصبح له الان العديد من الصحف والفضائيات والمواقع المتطورة على الانترنت اما هؤلاء السياسيون الجدد والذين شكلوا احزاب وجماعات ذات مرجعية دينية تملك مشروعات ومصالح اقتصادية ضخمة فى الداخل والخارج فضلا عن قنوات التبرع غير خاضعة لرقابة مجتمعية اما الاحزاب اليسارية والناصرية فهى فى وضع مالي شديد البؤس لانها احزاب للفقراء ومحدودي الدخل لكن هذا لا يمنع اختراق المال السياسي لها حيث عمل المال السياسي فى ذلك الاحزاب تسليط الضوء على شخص ما دخل الحزب وضح اموال له كي يعمل السيطرة . على الحزب والحد من خطابه ووجوده فى الشارع وتدمير مبادئ وافكار الحزب او التيار وتفريق اعضائه واحداث انشقاق داخله حتى لا يكون حائط او ذراع فى وجه المخطط له من قبل اصحاب الاموال والحكومة المعونات من ذلك الدول المكافحة وهؤلاء لا يلعبنا دور المدمر مع تلك الاحزاب اليسارية والناصرية لما عانو منه فى الماضي من وجود وجوه مثل روسيا وغيرها من الدول ذات التوحد اليساري ويكفي ان اتذكر معكم انه منذ ايام قليلة صعد التيار اليساري بشكل قوى فى فرنسه عن طريق صعود احد اقباط اليسار فى البرلمان الفرنسي وتوليه منصب رئيس البرلمان الذي جعل حالة الذعر اوروبا وصحفها بالكامل ان المال السياسي يعمل الان بشكل قوي على عدد الاستقرار السياسي والاقتصادي وسوف يعمل على خلق الفتنة والتطرف وربما تحويل مصر الى عصابات اذا لم تعمل الاجهزة والرقابة بشكل جيد والكل يعلم مصادر التمويل باشكالها مثل ايداعات ذكية لاشخاص مجهولين او تبرعات من الخارج والداخل لتنشيط او نشاط الانتخابي واشهر الجهات المانحة التى تقدم التمويل للجمعيات والمنظمات الاحزاب هي الوكالة الامريكية للتنمية والمعهد الديمقراطي الامريكي ويتبع الحزب الديمقراطي ومنظمة المديسيت لامريكية وسيدا الكندية ودانرد الدنيماركية وفنيدا الفنلندية وثوارد النرويجية وسيدار السويدية وتوفت الهولندية واسرائيل الجيدة الاسرائيلية . وفريدش ناومن الالمانية وردبور الالمانية التابعة لحزب الديمقراطي الالماني . وحسب الاشاعات المشتعلة بين الليبراليين والإسلاميين فان التمويل الأمريكيين يستهدفون الاحزاب الليبرالية فى مواجهة الاحزاب الاسلامية التى تمول من السعودية – حسب زعم البعض – ويبقى ان نحذر ونطالب بصوت مرتفع بنفاذ القانون وإعادة هيكلة الأجهزة التشريعية والرقابية والإدارية واتخاذ القرارات اللازمة للسيطرة على مثل هذه الأموال.
