محكمة الجيزة الابتدائية ترفض استشكال جريدة الفجر ضد الزميل إيهاب الشامي وتأمر بتنفيذ الحكم

حكمت محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة الثانية مدني مستعجل في الإشكال رقم 1855 لسنة 2011 مدني مستعجل والمقدم من محمد علي درويش إبراهيم المدير العام لجريدة الفجر بجلسة الاثنين الموافق 26 / 9 /2011 رفض واستمرار وغرامة 800 جنيه للمستشكل وتم تحديد يوم الأربعاء الموافق 5 / 10 / 2011 لتنفيذ الحكم وفي حالة عدم تنفيذه سيتم الحجز علي جريدة الفجر .
وقد قام المستشكل والذي يعمل المدير العام لجريدة الفجر بإشكال علي يد محضر بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 189لسنة 2009 مدني كلي شمال الجيزة .
جدير بالذكر أن محكمة استئناف عالي القاهرة الدائرة 118برئاسة المستشار العناني السيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي حفني وأحمد هاشم وحضور أيمن شلبي أمين السر أيدت بعد نظرها الإستئنافين المضادين علي نصيف وهيب قزمان بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة الفجر وعادل محمد إبراهيم حمودة بصفته رئيس تحرير جريدة الفجر وخالد حنفي عبد الله بصفته نائب رئيس تحرير جريدة الفجر والمسئول عن باب البريد للجريدة برقمي 13989 و 14351 لسنة 127 ق الاستئناف الأول بعدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة للمستأنف الأول وبرفضه موضوعاً بالنسبة للمستأنفين الثاني والثالث وألزمتهم بصفتهم بالمصاريف ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة والاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فيما قضي به تعويض مع إلزام المستأنف ضده الأول بصفته بالتعويض المقضي به بالتضامن مع المستأنف ضدهما الثاني بصفتهما – وألزمت المستأنف ضدهم بصفتهم بالمصاريف ومبلغ مائة جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة في الحكم الذي أصدرته محكمة شمال الجيزة الكلية الدائرة24 مدني كلي تعويضات حكمها في الدعوي رقم 189لسنة2009المقامة من إيهاب الشامي مراسل جريدة المسائية بالحكم بالتعويض المدني 50 ألف جنيه علي كلا من عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وخالد حنفي المسئول عن باب البريد بالجريدة بعد أن طالبهم إيهاب الشامي ضامنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير تعويضا له عن الأضرار التي تسببوا له فيها حيث فوجئ الشامي بنشر شكوى بجريدة الفجر بالعدد رقم 164 بتاريخ 4/8/2008 صفحة 27 تحت عنوان "لا علاقة للفجر بإيهاب الشامي والشكاوى منشورة مجاناً"، وذلك بأنه نصب علي أحد الأشخاص يدعي السيد عبد العزيز عبد الجليل واستولي منه علي مبلغ مالي وقدره 300جنيه مقابل نشر شكوى بالجريدة، ولكنه أخذ منه المبلغ والشكوى ولم ينشرها وان الشامي لا يعمل وهو متهم في قضايا نصب وجنح وبلطجة آخرها محضر رقم 21991 جنح مركز ميت غمر لسنة 2005، وخلال الجلسات المتداولة قدم الشامي للمحكمة ما يفيد بأنه ما نشر غير صحيح وذلك بدفاع من المحامون محمد عبد الرءوف وخالد الدسوقي البري وأحمد صبري ليله المحامون بميت غمر.