التجار مرعوبون من إستمرار تراجع أسعار الذهب والزبائن ينتظرون مزيدا من الهبوط

صورة أرشيفية
تراجع السعر الفوري للذهب أكثر من 4% وتكبدت الفضة أسوأ خسائرها ليوم واحد في ثلاثة أعوام في استمرار للأداء الضعيف الذي شهده يوم الجمعة الماضى مع تهافت المستثمرين على السيولة والدولار كأفضل ملاذ امن.
ومحليا ،تراجعت اسعار الذهب بشكل ملفت للنظر لكن ذلك التراجع لم يساهم فى انتعاش المبيعات ،حسب قول امير رزق –جواهرجى .
وقال رزق ان الزبائن فى مصر تعودوا على الانتظار قليلا والتريث قبل الشراء عند رؤية بوادر انخفاض فى الاسعار .
وتراجع الجنيه الذهب بواقع 120 جنيها عن امس الاول ليصل الى 2160 جنيها وسجل عيار 24 نحو 308 جنيها مقابل 270 لعيار 21 و 231 جنيها لعيار 18 .
وتتسبب أزمة ديون بمنطقة اليورو يمكن أن تمتد الى الاقتصاد العالمي في تدافع واسع النطاق على الاصول الامنة مما ينال من أسواق السلع الاولية بوجه عام.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية الى 1582.69 دولار للاوقية (الاونصة) لتصل خسائره منذ مطلع الشهر الى 13 % في أكبر انخفاض منذ الازمة المالية في أكتوبر 2008
وتهاوت الفضة 14 % الى أدنى مستوى في ثمانية أشهر مسجلة 26.65 دولار لتتجه صوب أكبر خسارة يومية في نحو ثلاثة أعوام.
وقال سونغ سينغ وون الاقتصادي الاقليمي لدى سي.اي.ام.بي للابحاث في سنغافورة "سلط كثيرون الضوء على مخاطر المغالاة في شراء الذهب بعد أن ارتفع في خط مستقيم على مدى الاعوام الاربعة الاخيرة.
"مع تصاعد ضغوط الركود يعني الهروب صوب الامان الهروب الى استثمارات امنة بحق مثل الدولار الامريكي وسندات الخزانة الامريكية.."
وتراجعت عقود الذهب الامريكية 3.2 % الى 1587.30 دولار للاوقية في حين هوت عقود الفضة 12 % الى 26.50 دولا
كان السعر الفوري للذهب تراجع 8.6 % الاسبوع الماضي وهو أشد انخفاض من نوعه في أكثر من 28 عاما.
وفي المعادن النفيسة الاخرى هبط السعر الفوري للبلاتين الى أدنى مستوى في 13 شهرا عند 1504.68 دولار للاوقية في حين سجل البلاديوم أدنى مستوى في 11 شهرا عند 608.99 دولار.
630 مليون دولار من البنك الدولي لمصر لتمويل مشاريع متنوعة
وصندوق النقد يعلن تلقيه طلبات لمجالات التقنية في شمال إفريقيا
أعلن البنك الدولى أنه تقرر تقديم مساعدات للحكومة المصرية بقيمة 630 مليون دولار، سيتم صرف 200 مليون دولار منها، خلال العام المالي الجاري، لتمويل مشاريع حيوية فى المرحلة الانتقالية الحالية.
قال روبروت زوليك مدير عام البنك الدولى، إن هذه المساعدات سيتم تخصيصها فى مجالات عديدة منها الزراعة، التقنية، الدعم المالى والبنية الأساسية العامة، والمشاريع كثيفة العاملة.
من جانبها، أكدت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أن صندوق النقد يتلقى المزيد من الطلبات للحصول على المساعدات في مجالات التقنية، خاصة من الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا التي تشهد تحولات تاريخية.
وأضافت لاجارد" فى كلمتها فى جلسة مسار التقدم-التحرك معا، أن الصندوق على استعداد لتقدم تسهيلات خاصة فى الإقراض لمصر".
وأشارت إلى أن الصندوق سيقدم مساعدات لمصر تستهدف تحديث نظام الضرائب العامة، بما يتوافق مع التطورات العالمية، بالإضافة إلى المساعدات المالية التي يقدمها لدفع اجور المعلمين فى ليبيريا من خلال برنامج "تعزيز قدرة التعليم" هناك.
وأكدت أن أزمة الديون السيادية الأوروبية، ومخاطر تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي تعد من التحديات البارزة، التى تواجه الاقتصاد العالمى، مما يتطلب بذل أقصى جهد للتغلب عليها.
ومن المقرر أن يتيح البنك الدولى 330 مليون دولار كتمويل إضافى للحكومة لتطوير قطاع النقل، خاصة السكك الحديدية و100 مليون دولار لتمويل مشروعات موجهة لمشروع تحسين قطاع الري خلال العام الجارى.
كان البنك الدولى قد أعلن فى يونيو الماضى أنه سيكون بمقدور مصر الحصول على 4.5 مليار دولار على مدى الشهور الأربعة والعشرين المقبلة من أجل معالجة عجز الموازنة وتراجع حجم الاحتياطيات الاجنبية ، وإدخال إصلاحات تعزز آفاق مستقبلها الائتماني والاستثماري.