تأجيل قضية كنيسة القديسيين والمتهم فيها شرف والعيسوي وعبد المجيد محمود لجلسة 13 أكتوبر

صورة من المستند الذى يؤكد تورط وزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى أحداث كنيسة القديسيين
قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية اليوم، الأحد، تأجيل جلسات تفجير كنيسة القديسين في الدعوى المرفوعة ضد كل من رئيس الوزراء د. عصام شرف، واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية،والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، لاتهامهم بالتباطؤ فى تحقيقات القضية وإغفالها قرابة 9 شهور، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل.
كان المراقب قد حصل علي مستند سري جدا موجه إلى وزير الداخلية المقال حبيب العادلي الذي يخضع للمحاكمة حالياً في عده تهم مثل غسيل الأموال والتربح والتسبب في الانفلات الأمني وقتل المتظاهرين وغيرها وتكشف الوثيقة عن الأساليب القذرة لوزارة الداخلية في عهد العادلي والتي كانت تتبعها مع كل طوائف الشعب .. والمستند الموضوع تحت بند "سري للغاية" جاء نصه كالأتي " بخصوص تكليف القيادة رقم 77بتاريخ 2/12/2010حول بحث إمكانية تكتيف الأقباط وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبره البابا شنودة في خطابة مع النظام نري أن يتم تنفيذ عمل تخريبي ضد احدي الكنائس الكبرى بالقاهرة بمعرفتنا ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة أثناء التحقيقات في أحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جعل جميع تحريات المعمل الجنائي والنيابة العامة تتجه نحو القيادات القبطية ثم نطلع البابا علي نتيجة التحقيقات السرية ونتفاوض بين إخماد الاحتجاجات القبطية المتتالية علي أتفه الأشياء وتخفيف حدة نبرات حديثة مع القيادات السياسية وعدم تحريض رعاياه الأقباط للتظاهر والاحتجاج ودفعه نحو تهدئة الأقباط للتأقلم مع النظام العام للدولة وإما إعلان قيام القيادات الكنسية بتدبير الحادث وإظهار الأدلة علي الملاءة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي لتنقلب جميعها علي الكنيسة وخاصة أقباط مصر ورعايا البابا ومن المؤكد أن البابا شنودة سوف يمثل للتهدئة وسوف يتحول موقفة للنقيض مما يضمن تهدئة الأوضاع تماما " .
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال بلاغ المحامي والناشط القبطي ممدوح رمزى والذي اتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال بالتورط في تفجير كنيسة القديسين الذي راح ضحيته 24 قتيلاً وما يزيد عن 92 جريحاً عشية رأس السنة الجديدة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في ملابساته وسماع أقوال مقدمه .. وقال المحامي القبطي في البلاغ رقم 1450 لسنة 2011 نقلاً عن دبلوماسي بريطاني شرح لدبلوماسي فرنسي سبب إصرار بلاده على رحيل الرئيس المصري ونظامه والسبب هو أن المخابرات البريطانية تأكدت ومن خلال مستندات رسمية صوتية ومكتوبة أن وزير الداخلية المصري المقال قد كون منذ 6 سنوات جهازاً خاصاً يديره 22 ضابطاً مدربين على أعلى مستوى من بعض قادة الجماعات الإسلامية التي كانت محبوسة في قضايا متنوعة وعدد من تجار المخدرات والمسجلين خطر ليصبح جهاز تخريب شامل في حال تعرض النظام لأي خطر.
وحول حادث الكنيسة أكدت الوثائق التي تم تقديمها أن الرائد فتحي عبد الواحد وهو أحد كاتمي أسرار الوزير بدأ منذ يوم 11 ديسمبر الماضي بتجهيز المدعو أحمد محمد خالد الذي قضى 11 عاماً في السجن ليقوم بالاتصال بمجموعة متطرفة مصرية لدفعها إلى ضرب كنيسة القديسين في الإسكندرية وبالفعل قام بالاتصال بمجموعة متطرفة فى مصر اسمها "جند الله" وأبلغها أنه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن أن تفجر الكنيسة لتأديب الأقباط فأعجب محمد عبد الهادي قائد التنظيم بالفكرة وكلف بها شخصاً اسمه عبد الرحمن أحمد على أن يضع السيارة أمام الكنيسة وهى ستنفجر وحدها لكن الرائد فتحي عبد الواحد فجر السيارة عن بعد بجهاز لاسلكي قبل أن ينزل عبد الرحمن منها ثم توجه الرائد نفسه إلى أحمد خالد وطلب منه استدعاء محمد عبد الهادي إلى أحد الشقق في شارع الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية لمناقشته في نتائج العملية ثم قام باعتقالهما ونقلهما فوراً إلى مبنى خاص في محافظة الجيزة لكن تمكن الاثنين من الهرب في "جمعة الغضب" يوم 28 يناير الماضي ولجئا إلى السفارة البريطانية في القاهرة وطلبا اللجوء السياسي .
وكان العادلي قد كشف أثناء التحقيقات عن أن التنظيم السري الذي تم تأسيسه عام 2000 باسم الجهاز السري للأمن السياسي كان يعمل تحت قيادته فعلاً ولكن لم يكن هدفه التخريب بشكل مباشر.