البابا يؤكد موقفه الرافض للزواج الثانى ..ويطلب الاقباط بالابتعاد عن الاعتراف عبر الهاتف

البابا شنودة
طالب البابا شنودة ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، من السيدات التى تعانى من مشاكل زوجية بالصبر وعدم التذمر فى رسالة بتمسكه بموقفه الرافض لعدم الطلاق الا لعلة الزنا ،وطالب البابا خلال عظته الاسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية من الاقباط بعدم تقديم الاعترافات عبر الهاتف، مُشيراً بأن هذا ليس اعتراف على أيدي الأب الكاهن ولكنه اعتراف على أيدي أمن الدولة، مُشيراً الى انه إذا تعذر ذلك على البعض فيُمكنه اللجوء إلى أقرب كنيسة في أقرب دولة لمُمارسة سر "الاعتراف" ومعه "سر التناول".
وحول موضوع الميراث في المسيحية أكد البابا شنودة أن الكنيسة تخضع لقوانين الدولة فيما يتعلق بالميراث، بينما إذا أراد شخص ما أن يعطي بالتساوي لأبنائه فيُمكنه كتابة هذه الأمور أثناء حياته وبالنسب التى يريدها، ولكن بعد وفاته إذ لم يكن ذلك مُحدداً في كتاب وصية أو خلافه فتوزيع الميراث يخضع لقانون الدولة.
كما شدد البابا شنودة مُجدداً على عدم إجازة الزواج من أخت الزوجة، مؤكداً أنها بمثابة الأخت تماماً فلا يجوز الزواج منها، وأن قوانين الكنيسة تؤكد ذلك من خلال قوانين الأباء القدامى على مر الأزمنة.
وكانت مُحاضرة البابا تدور حول "الأعذار والتبريرات" الخاطئة، مُشيراً في ذلك إلى أول من وقع في هذه الخطيئة هما آدم وحواء، حينما قام آدم بإلقاء السبب على حواء بأنها الذي قالت له أن يأكل من شجرة الخير، بينما قامت حواء بالقاء السبب على الحية التي أشارت عليها بذلك، مؤكداً على ضرورة عدم قبول المرء للخداع والرضوخ للإغراءات مهما كانت أحجامها فهي خطيئة بكل المقاييس أمام الله.
وناشد البابا شنودة الشباب الالتزام بواجب الخدمة العسكرية دون خوف، مُشيراً إلى الدروس المُستفادة منها، مثل الطاعة والنظام والالتزام بالمسئولية وترسيخ سمات الرجال داخل نفوس الشباب، والتي تعلمها هو شخصياً عندما قام بأداء واجب الخدمة العسكرية.
ونصح البابا شنودة إحدى الفتيات بالرضوخ لنصيحة والدتها بعدم اللجوء للرهبنة على الرغم من حبها الشديد لحياة الرهبنة، مُشيراً إلى حاجة والدتها إليها بعد وفاة والدها وهجرة أخيها للخارج.
من جهة أخرى تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية يوم 25 سبتمبر الجارى أولى جلسات تفجير كنيسة القديسين ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام لاتهامهم بالتباطؤ فى تحقيقات القضية وإغفالها قرابة 9 شهور.أكد جوزيف ملاك محامى الكنيسة أنه رفع الدعوى ضد وزير الداخلية بسبب تباطؤه وإهماله فى التحقيقات، نظراً لأن القضية عبارة عن محضر فقط دون تحريات الداخلية، وقال "ملاك" انه طلب مثول حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى الجلسة للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده رقم 7670 لسنة 2010 الذى يتهمه بالإهمال الذى يصل إلى التواطؤ فى عدم ضبط الجناة بالنسبة لهذه القضية.