مطالب بإنشاء صندوق وطني لتمويل مؤسسات المجتمع المدني بمصر

أرشيف
طالب عدد من النشطاء السياسيين بإنشاء صندوق وطنى لتمويل منظمات المجتمع المدنى المصرية بعيدا عن سلطات الأمن والبيروقراطية، محذرين فى الوقت نفسه من التمويل السياسى بإعتباره الأخطر فى المرحلة الراهنة لانه يستهدف إجهاض الثورة.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان – وكيل مؤسسى الحزب الإشتراكى المصرى – إن عدد من القوى السياسية والأحزاب الجديدة التى خرجت بعد ثورة 25 يناير تتلقى تمويلا من الخارج، ضاربا المثل بحزب النور السلفى الذى وصل عدد مقراته إلى 25 مقر، بخلاف بنك النور الذى ينوى الحزب إنشائه، على حد قوله.
جاء ذلك خلال مؤتمر "المجتمع المدنى بين مطرقة النظم الحاكمة وسندان التمويل الأجنبى"؛ والتى أقامها البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان بمقر نقابة الصحفيين اليوم.
وأشار شعبان إلى أن الحكومة ليس لديها مشكلة مع المنظمات أو الأحزاب التى تتلقى تمويل طالما أنها لا تعارض سياستها أو تتدخل فى القرار السياسى.
من جانبه، حذر الدكتور جمال زهران – أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس – من خطر التمويل السياسى لما له من مخاطر وإنعكاسات فى المستقبل، متخوفا من إمكانية وصول تيارات تتلقى تمويلا خارجى للحكم ؛ لأنها ستسعى إلى تهميش باقى التيارات والأحزاب الأخرى.
ولفت شعبان إلى أن هناك بعض التمويلات تذهب لتشكيل جماعات ضغط تهدف إلى إجهاض الثورة، مضيفا أن خطرها يكمن فى أنها تتلقى تمويل بشكل غير رسمى للعمل فى النشاطات غير الواضحة بلا رقابة، مستنكرا ضغط الحكومة على المنظمات الحقوقية فى حين أنها تتلقى معونة وقروض من الخارج.
من جانبه، أكد حجاج نايل – رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان – أن التمويل الخارجى لم يعد مقتصرا على المنظمات الحقوقية أو الأحزاب الجديدة، موضحا أن مؤسسات إعلامية جديدة أيضا تتلقى تمويل.