تحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور خلال النصف الثاني من هذا الشهر

أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء
أكد أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى للأجور، إن المجلس القومى للأجور سيجتمع الأسبوع المقبل، وذلك لأول مرة بعد إعادة تشكيله برئاسة الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وسيتم خلال هذه الاجتماع التوصل إلى تحديد الحدين للأجور "الأدنى والأقصى"، وسوف يتم إخطار كل الجهات الحكومية والخاصة به بشكل إعلان رسمى نهاية هذا الشهر
وذكر الجندى، أن المجلس لم يجتمع منذ إثارة هذا الموضوع، رغم أنه من المفترض انعقاده مرتين فى العام، إلا أنه اجتمع مرة لإلزام الشركات بمنح العاملين العلاوة السنوية البالغة 7%، وهى وظيفته الأساسية، ومن المنتظر أن يجتمع مرة أخرى قبل نهاية العام إذا كان هناك تفكير فى إقرار أمر الحد الأدنى للأجور، قائلاً: إنه لا يريد أن ينشغل المجتمع بقضية الحد الأدنى من الأجور بقدر انشغاله بمطالبة الحكومة بتوفير عدد من الوظائف وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا هو المطلب الذى من المفترض أن يكافح من أجله المصريون.
وأضاف الجندى، أن موضوع الحد الأدنى للأجور انتهى بمجرد قيام الناس بالمطالبة به، حيث كان من المفترض أن يتخذ قراراً بشأنه فى يوليو الماضى، مؤكدًا أن هذه القضية "نامت" لإدراك الناس أن وجود حد أدنى للأجور لا ضرورة له فى ظل ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أنه إذا كان هدفنا حماية الطبقات الأكثر احتياجًا بتوفير حد أدنى مناسب من الأجور، فإن الضمان الضرورى لتوفير حد مناسب من المعيشة هو التحكم فى الأسعار.
وأضاف الجندى، أنه فى حالة قيام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور سيؤدى بلا محالة لارتفاع الأسعار، وستصبح الميزة التى تم تخصيصها للمواطنين كارثة كبيرة تزيد الأعباء المعيشية عليهم بدلاً من تخفيضها، فالسلعة التى يمكن اليوم شراؤها ب5 جنيهات، سيتم شراؤها ب15 جنيهًا، مؤكداً أن الأسعار شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الأخيرة.
ورغم تأكيدات أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعضو المجلس القومى لأجور، باجتماع المجلس الأسبوع القادم، إلا أن مصدراً مسئولاً بالمجلس القومى للأجور، قال إن المجلس لم يتلقَ أى تعليمات حتى الآن بخصوص الاجتماع الذى أعلنت عنه فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس، لبحث الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص..