القضاء الأداري يحدد جلسة 17 سبتمر لنظر أولي جلسات إغلاق السفارة الأسرائيلية

مبني السفارة الأسرئيلية بالقاهرة
حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة 17 سبتمبر لنظر أولى جلسات دعوى إغلاق السفارة الإسرائيلية بمصر بسبب قتل الجنود المصريين على الحدود.
كان عبدالمقتدر محمد عبدالمقتدر المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 51033 طالب فيها بإغلاق السفارة الإسرائيلية بمصر بعد الاعتداءات الأخيرة على الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية بالعريش التى أدت الى قتل عدد منهم.
ونوهت الدعوى بأنه بعد الثورة المصرية لم يعُد مقبولا ولا مبررًا على المستويين السياسى أو القانونى أن يكون ثمة تهاون فى مواجهة أية اعتداءات من الكيان الصهيونى.
كان ائتلاف شباب الوحدة العربية والتيارات السياسية علي مختلف إنتمائتها قد طالبت بطرد السفير الاسرائيل من القاهرة ، ردا على قيام اسرائيل باغتيال ثلاثة جنود مصريين فى سيناء .
ودعت هذه الائتلافات المجلس العسكري الى اتخاذ موقف واضح وقوي من اسرائيل ، مشيرا الى ان التخاذل المصري انتهى الى غير رجعة عقب ثورة يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك رجل إسرائيل الأول في المنطقة وان الشعب المصري الذي فجر ثورة يناير لن يقبل باي حال من الاحوال الصلف الصهيوني والاستهانه بارواح العرب مؤكدا ان الحكومة المصرية عليها ان تراجع موقفها من اتفاقية كامب ديفيد اذا لم تلتزم بها اسرائيل ولتعلم القيادة الاسرائيلية ان اسرائيل الرابح الوحيد من اخراج مصر من معادلة المواجهة العربية الاسرائيلية
وانه في حال عودة مصر لهذه المعادلة فان الخاسر الاكبر ستكون تل ابييب و يجب ان تحقق القيادة السياسية المصرية في هذه الواقعة وان تعود مصر الي امتها العربية القائدة والزعيمة من اجل عودة كل الاراضي العربية المحتلة وعليها ان ترد بقوة علي العدوان الاسرائيلي علي جنود يحمون تراب وطنهم مشيرا الي ان الاعتذار الاسرائيلي غير كاف فلابد من معاقبة كل من ارتكب تلك الجريمة وتقديمهم للمحاكمة السريعة وايصال رسالة الي اسرائيل بان دماء المصريين لا تقدر بمال وان عصر الخنوع المصري قد ولي الي غير رجعة.
وكشفت ان اسرائيل تهدف من وراء تلك الجريمة المفتعلة دفع مصر الي اغلاق معبر رفح الذي نجحت ثورة يناير في اعادة تشغيله لتخفيف الحصار علي الفلسطينيين .