حبيب العادلي وزير الداخلية المقال أكد الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية المصري المقال يواجه عقوبة الإعدام شنقا في حال ثبوت التهمة التي وجهتها له النيابة العامة وهي القتل العمد والشروع في القتل والتسبب في الفراغ الأمني وذلك بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله ويواجه العادلي تهمة القتل العمد بسبب أوامره المباشرة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والشروع في القتل بعد ضرب المتظاهرين بالرصاص المطاطي بالإضافة إلى تهمة تعمد خلق الفراغ الأمني بعد إصدار أوامره لقياداته بالانسحاب الفوري من كل المواقع التي يتواجد فيها عناصر أمنية مما عرض المواطنين لحالة من الفزع لم تعهدها مصر طوال تاريخها خصوصا مع هروب عشرات الآلاف من المساجين . كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد تلقى 30 بلاغاً على الأقل ضد العادلي في قضايا تعذيب وإحتجاز غير قانوني وقتل وهي القضايا التي تم ضمها إلى ملف التحقيقات . جدير بالذكر أن اللواء حبيب العادلي قد تولى منصب وزير الداخلية خلفاً للواء حسن الألفي بعد حادثة الأقصر الشهيرة وهو من مواليد اول مارس 1938 بالقاهرة وحصل علي ليساني ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية 1961 وحصل علي العديد من الدورات في البحث الجنائي وفرق البحث وفرق تخصصية في مباحث امن الدولة وادارة الازمات وعمل بادارة الامن العام ومكافحة المخدرات ومباحث امن الدولة وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز ثم وزيرا للداخلية لمدة 14 عاما . .