مركزحقوقي : وثيقة الأزهر جسر العبور للمستقبل

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن ترحيبه الكبير بوثيقة الأزهر الشريف حول مستقبل مصر والتي تعد حلا سحريا للخروج من المأزق الراهن الذي دخل فيه المجتمع ولولا الأزهر ما خرج المجتمع من هذه المشكلة الكبيرة التي كانت ستؤدى إلى عواقب وخيمة، إلا أن حكمة فضيلة شيخ الأزهر وحنكته في احتواء جميع الأطراف بالإضافة إلى الصياغة التي أعدتها اللجنة المشكلة لإعدادها كان لها مفعول السحر في استقرار القوى السياسية على هذه الوثيقة لكي تكون حاكمة لمن سيقوم بوضع الدستور الجديد في المستقبل.
ويؤكد المركز المصري على أن النصوص الواردة بهذه الوثيقة تعبر بالبلاد إلى مرحلة تاريخية مهمة وتؤسس للدولة الحديثة، وتكريس قيم المواطنة والتعددية واحترام الآخر، وتغليب روح الإسلام السمحة على حساب التيارات المتشددة، ليؤكد الأزهر الشريف إنه منارة الوسطية في مصر والعالم العربي والاسلامى، وهو ما يؤهله إلى القيام بدور مهم في الفترة المقبلة، وبالرغم من حرص معدى الوثيقة على عدم وجود نص صريح يؤكد مدنية الدولة، إلا أن المركز يأمل فى الالتزام بالدولة الدستورية الحديثة التى تضمن احترام جميع المواطنين بغض النظر عن النوع أو الدين أو العقيدة، وأن لا يكون هذا النص بداية لتطبيق الشريعة الاسلامية باعتبار أن النص فى الدستور الجديد على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسي للتشريع، ورغبة بعض القوى فى اقصاء أى مصادر آخري للتشريع وهى خطوة ستعود بالبلاد للخلف وتعزل مصر عن أسس الحداثة والتقدم.
ويشير المركز المصري إلى أن النصوص الواردة بهذه الوثيقة تؤكد على حرية الرأي والتعبير واحترام العلاقات الإسلامية المسيحية واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية، والالتزام الكامل بترسيخ دعائم الدولة الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعمل على سيادة القانون واحترام هيبة الدولة وسلطاتها، والتداول السلمي للسلطة، وصيانة حقوق المرأة والطفل، وكلها أمور مهمة تتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والعهد المدني للحقوق الاقتصادية والثقافية، ومن ثم تعد هذه الوثيقة خطوة مفصلية مهمة نحو إعلان الدولة الحديثة.
ويشير المركز المصري لحقوق الإنسان إلى أن هذه الوثيقة أنقذت مصر من حرب أهلية طاحنة كانت ستعيد للأذهان ما شهدته بعض البلدان العربية من فوضي عقب سقوط النظام الحاكم، ولكن في مصر الوضع مختلف ، فنظرا لإحساس الأغلبية بأن الفترة الحالية تتطلب تغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الضيقة لبعض القوى السياسية، وان رفض بعض القوى السياسية لهذه الوثيقة دون حوار مفتوح هو أمر خاسر لا يتناسب مع روح الثورة وأهدافها.
ويدعو المركز المصري جميع القوى السياسية إلى تبنى هذه الوثيقة في برامجها والتعهد كتابة بصون واحترام هذه الوثيقة، خاصة وأن بعض القوى السياسية وخاصة المرتبطة بأيدولوجية دينية انسحبت من الاجتماع الذي ضم شيخ الأزهر بالقوى السياسية، لرغبتها في تعديل بعض البنود، وكذلك هناك من يرفض لمنع بعض الأعضاء من التأثير على بقية أعضاء المنظمات والقوى السياسية بدعوى أن هذه الوثيقة غير مدعومة شعبيا، ومن ثم لابد من التشديد على هذا الاجتماع الذي يعد الثالث من نوعه مؤخرا، وحازت على إعجاب القوى السياسية والأحزاب ومن ثم لابد من استكمال هذه الفترة التاريخية وبدء عقد اجتماعي جديد يقوم على توافق كل القوى السياسية دون استبعاد أو تهميش أحد على حساب آخر، فالمرحلة الراهنة تتطلب احتواء الجميع دون تحيز لصالح قوى أو فئة.
ويشدد المركز المصري على أن الفترة الحالية تتطلب إحساس كل القوى السياسية بخطورة المرحلة الحالية، ولابد من وضع مستقبل مصر أمام الجميع، وتغليب المصالح العليا للوطن على المصالح الضيقة، وأن يكون هناك حملات مستمرة للتوعية بهذه الوثيقة وأهمية الالتزام بها، وأن يتم التركيز على أن آل 11 مادة التي جاءت بالوثيقة باعتبارها مباديء أساسية تحظى بقبول غالبية القوى السياسية ومن ثم لابد من الالتزام بها والتأكيد على أنها الحاكمة لواضعي الدستور الجديد منعا لانفراد حزب او قوى سياسية معينة على المجتمع دون وجه حق والتذرع بالديمقراطية، فالمرحلة الراهنة تتطلب التوافق ومشاركة الجميع وتوديع عصر الإقصاء، والبعد عن مصطلحات الأغلبية والأقلية، فالكل أمام القانون سواء، ومحظور التعدي عليها أو انتهاكها .
ويشيد المركز المصري بنص المادة الرابعة من الوثيقة والتى تؤكد على الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة فى حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما فى التعامل بين فئات الشعب المختلفة، دون أية تفرقة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، خاصة وأن المرحلة الحالية يحتاج فيها المجتمع لهذه القيم للخروج بسلام من المأزق الراهن.