قررت المحكمة العسكرية اليوم الإفراج عن أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوساً على ذمة قضايا أخرى، فى القضية رقم 26 /2011 المعروفة إعلاميا باسم حمام السباحة الأوليمبى فى الأقصر. استند دفاع المتهم إلى فتوى مجلس الدولة التى تفيد تمام جبر الضرر وإعادة الأرض محل التحقيق إلى محافظة الأقصر ونقل ملكيتها إليها، وكذلك سداد مبلغ 11 مليون جنيه لخزينة الدولة. وكان مواطنون من الأقصر قد اتهموا نظيف ومحافظ الأقصر السابق، بالقيام بتمكين رجل الأعمال الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وتم تخصيص قطعة زراعية فى منطقة نائية لجهاز الرياضة.