فض الاحراز يكشف عن أدلة إثبات جديدة بقضية قتل المتظاهرين

قام المحامين المدعين بالحق المدني بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها العادلى و6 من قيادات الداخلية بالاطلاع أمس على إحراز القضية، والتي كشفت عن وجود مستندات بها أدلة الإثبات المتمثلة في شهادة شهود الإثبات البالغ عددهم 122 شاهد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة والمواطنين العاديين واتفق الشهود على أن قوات الشرطة استخدمت القوة المفرطة مع المتظاهرين في المظاهرات السلمية وإطلاق الأسلحة النارية والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاط مما أدي إلي قتل وإصابة الكثير عن طريق العمد للمتظاهرين.
كما تضمنت الإحراز ثلاث قرارات للنائب العام بندب أعضاء النيابة من القضاة للتحقيق في إحداث المظاهرات التي شهدتها البلاد في مختلف المحافظات.
وأيضا شملت الإحراز تقارير لوزارة الداخلية منها تقرير جهاز مباحث امن الدولة الذي قدم سيناريو مفصل للأحداث وجاء فيه ان الفترة السابقة علي 25 يناير شهدت اطلاع بعض العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بالدعوة علي شبكة الانترنت لتنظيم الحركات الحاشدة بمختلف المحافظات بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة في إطار التعبير عن احتجاجهم علي تدهور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وترهل النظام السياسي وتفشي الفساد وبقاء العديد من الوزراء والمسئولين في مواقعهم دون تحقيق نتائج ايجابية والتوريث ونتائج انتخابات مجلس الشعب وتصريحات احمد عز الاستفزازية وتدخله للتزوير وتأثر المتظاهرين بأحداث تونس وأيضا تقرير للجنة تقصي حقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي قدم للنائب العام بتاريخ 7\3\2011عن الإحداث وتعداد الوفيات والمصابين.
وفى النهاية تضمن الحرز الأخير على بلاغات عديدة مقدمة إلى النائب العام ضد قتلة الثوار.