أحراز قضية قتل المتظاهرين تضم بعض الذخائر التي لا تستخدمها قوات الداخلية

بدأت اليوم الأحد هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه ومعاونيه من القيادات السابقة بالوزارة وكذلك المدعون بالحقوق المدنية، في الإطلاع على أحراز القضية بداخل دار القضاء العالي.
وتشمل أحراز القضية مجموعة من الأسلحة التي استخدمت في قتل المتظاهرين السلميين، وفوارغ طلقات نارية، وإسطوانات مدمجة وشرائط كاسيت وشرائط فيديو ودفاتر ومستندات ورقية تتعلق بخطط التعامل مع المتظاهرين وقمع التظاهرات السلمية من جانب الأمن المركزي.
وقال محامون من هيئة الدفاع عن المتهمين إنهم أجروا معاينة وأطلعوا على أحراز القضية من الأسلحة والذخائر والتي تشمل أظرف طلقات لأعيرة نارية مختلفة ومتعددة، ما بين طلقات مطاطية وطلقات خرطوش وطلقات لأسلحة آلية وقنابل مسيلة للدموع، كان قد تم العثور عليها بمناطق متفرقة بميدان التحرير وأعلى أسطح مجموعة من المباني
المجاورة للميدان يتقدمها مبنى الجامعة الأمريكية.
وأشار المحامون إلى أنه تبين لهم أن بعض الذخائر المضبوطة ضمن أحراز القضية، ليست كالتي تستخدمها قوات الشرطة بوزارة الداخلية في كافة فروعها وقطاعاتها المختلفة، موضحين أن بعضا من تلك الذخائر محلية الصنع في أماكن مجهولة المصدر، على نحو يشير إلى أن "فئات من مثيري الفتن والفوضي أرادوا الايقاع برجال الشرطة والصاق تهم قتل المتظاهرين بهم" وذلك بحسب ما أورده المحامون من دفاع المتهمين.
وأضافوا انهم على ضوء ما كشف عنه الإطلاع من جانبهم على أحراز القضية، فانهم سيطلبون إلى المحكمة بالجلسة القادمة ندب لجنة فنية وعدد من الخبراء المتخصصين في مجال الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لمناقشتهم في شأن تلك الذخائر وتوضيح طبيعة الأسلحة التي تستخدم معها.
وذكر المحامون المدافعون عن قيادات الداخلية المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين، أن الشرطة لم تكن الجهة الوحيدة التي أطلقت النيران إبان أحداث الثورة، وأن العديد من الأعيرة النارية المضبوطة ضمن الأحراز تشير إلى أن بعضا من المتظاهرين والمدنيين استخدموا بدورهم الأسلحة وتبادلوا إطلاق النيران، وقالوا إن النيابة لم تبين نوعية طلقات الخرطوش المضبوطة، فضلا عن أن تلك الذخائر والقنابل المسيلة للدموع تم تحريزها بعد أسبوع من المظاهرات.
وقال عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي إنه تبين له بمطالعة أشرطة الفيديو الستة المقدمة من جهاز المخابرات العامة كأدلة إثبات ضد المتهمين السبعة على تهمة قتل المتظاهرين، انها جاءت جميعها حاملة للقطات مصورة لميداني التحرير وعبد المنعم رياض بتاريخ أول فبراير وحتى 18 فبراير، أي بعد انسحاب الشرطة من واقعها.
وقال المحامي البطاوي "إن تلك الأشرطة ليست بأي حال من الأحوال دليل إدانة ضد حبيب العادلي أو بقية المتهمين، على قتل المتظاهرين باعتبار انها تصور وقائع مختلفة تتعلق باعتداءات موقعة الجمل وغيرها من الأحداث اللاحقة التي لا ترد ضمن قائمة الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمين في القضية".
وأشار إلى انه والمحامي محمد عبد الفتاح الجندي محامي اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق والمتهم في القضية، تقدما بمذكرة رسمية ضد سكرتير الجلسة، بدعوى انه تعسف معهما في عملية الإطلاع على الأحراز، مشيرا إلى انه لم يمكنهما من الحصول على نسخة من ملفات القضية على وحدتي تخزين رقمية (فلاش ميموري)
تنفيذا لقرار المحكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، والتي تباشر محاكمة العادلي ومعاونيه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير، قد أرجأت جلساتها إلى 14 أغسطس الجاري لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الإطلاع على أحراز القضية.