وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على حلِّ اتحاد عمال مصر، وذلك بناءً على مذكرة تقدم بها وزير القوى العاملة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر في الدورة 2006–2011م وهي الأحكام التي غض النظام البائد الطرف عن تنفيذها. وكلف مجلس الوزراء وزير القوى العاملة بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من حلِّ مجلس إدارة الاتحاد، واستكمال تنفيذ بقية الأحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي. من جانبه، وصف صابر أبو الفتوح عضو الأمانة العامة لقسم العمال بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان 2005م، القرار بالصائب، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء جاءت استجابة لمطالب الثوار من العمال، وأيضًا لاستجابة لحكم المحكمة القاضي ببطلان انتخابات الاتحاد، ومن ثم يترتب عليه قرار حل مجلس اتحاد العمال. وقال إن قرار حل الاتحاد يفتح طاقة أمل لعمال مصر، لا سيما بعد سنوات الظلم التي كان يحكم بها الاتحاد العمال، والذي تحول إلى كيانات غير شرعية تهدف لمصلحتها فحسب دون اكتراث بالمصالح العمالية.