مؤتمر بالكنيسة المرقسية ضد بطء التحقيقات في قضية "القديسين"

قام المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية بتنظيم مؤتمرا صحفيا بعنوان: «دماء الشهداء لن تضيع.. من المسئول عن أحداث كنيسة القديسين؟»، بحضور قيادات كنسية منهم القمص مقار فوزى راعى كنيسة القديسين، والقمص إبرام إميل راعى الكنيسة المرقسية، ونائب البابا، والقس ميخائيل إبراهيم راعى كنيسة المنشية، والدكتور كمال صديق سكرتير المجلس الملى، ونادر مرقس عضو المجلس الملى.
أكد القمص مقار فوزى راعى كنيسة القديسين، إن جميع المصريين يتذكرون الحادث الأليم الذى راح ضحيته ما بين 118 قتيلا ومصابا وبكل قسوة تذهب دماؤهم هدرا ولا أحد يسأل من الجانى المتسبب فى قتل هذه الأرواح، ثم طلب من الإعلام تحريك قضية القديسين مرة أخرى، مضيفا أن القضية تطرح تساؤلات عدة مثل: أين الجناة؟ ومن خلفهم؟ وهل ترضى الدولة بوجود جناة قاموا بأعمال إرهابية بداخلها ولا تبحث عنهم؟، مؤكدا وجود إهدار تام لحقوق الضحايا والمصابين وأسرهم.
ثم تسائل عن إذا كان تفجير القديسين وقع فى أى مكان آخر على أرض مصر فهل كان الجناة سيظلون غائبين حتى تلك هذه اللحظة؟.
وأكد الدكتور كميل صديق، عضو المجلس الملى، أن الحراسة كانت على كنيسة القديسين ضعيفة جدا، على الرغم من التهديدات التى أطلقت بتفجيرات الكنائس قبل تلك الأحداث بساعات قليلة ولم يأخذها أحد فى الاعتبار.
ووجه ميخائيل إبراهيم راعى كنيسة المنشية نداء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية للكشف عن مرتكب تفجيرات كنيسة القديسين، مشيرا إلى أن السؤال موجه إلى وزير الداخلية حيث اختصاصه الحقيقى، وقال: «لماذا التعتيم الكامل على هذه القضية، وأن ورق القضية مركون بالأدراج ولا أحد يعرف عنها شيئا، مطالبا بعلانية إجراء التحقيقات فى جريمة صارت بلا متهم».
وأعلن جوزيف ملاك، المحامى، أنه بصدد رفع قضية من كنيسة القديسين أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم، لإلزام النائب العام باتخاذ إجراءات حازمة لاستكمال المتهمين وتقديم المتهمين الذين كشفت التحريات تورطهم فى الحادث، وأضاف: «هناك ضرورة لمثول وزير الداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلى للتحقيق معه فيما لديه من معلومات، وإلزام النائب العام أيضا بالكشف عن أسباب صدور قرار الإفراج عن المتهمين السابقين، وقراره بحظر النشر».