منع داعية كويتي معروف من الخطبة بالمساجد 4 أشهر لانتقاده النظام السوري

الداعية نبيل العوضي
قامت وزارة الأوقاف الكويتية بإيقاف الشيخ والداعية نبيل العوضي عن الخطابة لمدة أربعة أشهر إثر قيامه خلال خطبة صلاة الجمعة بالدعاء على النظام السوري متطرقاً في خطبته إلى تاريخ البعث العربي الاشتراكي بالوطن العربي ومبادئه ومن أسّسه وبعض جرائمه عبر التاريخ.
وقال العوضي في تصريح ل"العربية نت": "تفاجأت بإيقافي لمدة 4 أشهر من وزارة الأوقاف، لأنني كنت بصراحة أتوقع أن تقوم الوزارة بشكري لكوني سلطت الضوء على جرائم نظام يقتل شعبه ويسفك دماءه".
وانتقد سياسة وزارة الأوقاف بمنعه من الخطبة واستمراره بإلقاء الدروس والمحاضرات ، معتبرا أنها سياسة تناقض، ومشددا على أن منع الخطباء من الحديث بالأحداث سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية هو إلغاء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلغاء الدين عن الحياة.
العوضي: المشكلة في الميثاق
ونبّه العوضي أعضاء مجلس الأمة أن القضية ليست متعلقة بإيقافه بل هناك ميثاق يسمى ميثاق المسجد وُضع من غير علم خطباء وعلماء وأئمة الوزارة وهذا الميثاق يستندون عليه في إيقاف كل الخطباء، وهناك نصوص مبهمة غير واضحة تحتاج إلى شرح وتدقيق، وهذا الميثاق يقول إن منابر الجمعة للأمور الدينية وليست للأمور السياسية وهذا من المبادئ العلمانية وهو فصل الدين عن الدولة، وأن على أعضاء مجلس الأمة تعديل مثل هذه القوانين.
وذكر أنه تلقى عدة اتصالات من محامين بالكويت للتطوع برفع قضية على وزارة الأوقاف ، وأنه لم يقرر موقفه تجاه القضية حتى الآن.
وخصّ العوضي "العربية.نت" بالقول إنه لن يقدم أية برامج تلفزيونية في شهر رمضان القادم، وذلك ليس بسبب الإيقاف ولكن لأسباب شخصية خارجة عن إرادته لم يفصح عن أسبابها.
الى ذلك أكد النائب السلفي وليد الطبطبائي ل "العربية نت" أنه مع افتتاح دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة نهاية أكتوبر المقبل سوف يطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذا القرار الجائر بحق الشيخ العوضي حسب وصفه، وسوف يحقق من خلال هذه اللجنة مع الوزير والوزارة بسبب الإيقاف.
كما استغرب النائب الإسلامي فلاح الصواغ من الحكومة الكويتية إصدار قرار إيقاف العوضي قائلا إن الحكومة رغم تخاذلها تجاه القضية السورية إلا أنها تلبي رغبات السفير السوري بالكويت عندما اشتكى لوزارة الخارجية الكويتية.
وشدد الصواغ بالقول "لن نتهاون بالدفاع عن المسلمين في كل مكان سنتحرك برلمانياً من خلال كتلة التنمية والإصلاح بمحاسبة الحكومة برئيسها أو وزير الأوقاف للدفاع عن الشيخ نبيل العوضي".