اتفاق مصري سوداني على مشروعات تنمية متعددة الأغراض

أكد أعضاء الهيئة الفنية المشتركة المصرية السودانية المنعقدة حاليا بالخرطوم ضرورة أن تقوم مشروعات التنمية المتعددة الأغراض ، ومنها السدود علي أساس ما تم الاتفاق عليه بين دول حوض النيل جميعا، علي ان تكون مشروعات ذات فائدة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أي من دول الحوض.
وأوضحت الهيئة خلال اجتماعاتها المستمرة منذ ثلاثة أيام ،أنه فى حالة وجود أثر سلبي على مصر والسودان يكون للدولتين الحق في اتخاذ موقف رسمي بتعديل هذه المشروعات ، مدعوم بالأسس الفنية والقانونية التي يقرها القانون الدولي.
وتجتمع الهيئة الفنية المشتركة بالخرطوم في إطار دورتها الحادية والخمسين تحت رعاية المهندس كمال علي وزير الموارد المائية و الري السوداني.
و أكد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل و رئيس الجانب المصري أن أعضاء الهيئة أكدوا في الاجتماعات على التنسيق المستمر بين الجانبين في ملف النيل وعقد الاجتماعات التنسيقية التشاورية على مستوى الوزراء والخبراء بصورة دورية لتوحيد الرؤى والاتفاق على إستراتيجية التحرك فى المرحلة المقبلة، مع العمل على تثبيت وتعزيز الثقة التى حدثت بين دول حوض النيل فيما يتعلق بالعمل والإدارة المشتركة للمياه وموارد الحوض الأخرى لصالح جميع شعوب دول حوض النيل.
وقال إن الهئية قد ناقشت خطة توسيع اختصاصات الهيئة وتطوير منظومة العمل بها لمواجهة التحديات سواء الاقليمية أو الدولية فى ظل محدودية الموارد المائية وأهمية مراعاة الامن المائى للبلدين مع التأكيد على الدور المستقبلى والمحورى للهيئة فى السنوات القادمة، من خلال دعم الهيئة بالكوادر البشرية المؤهلة مع وضع منظومة لبناء قدراتهم وتهئية بيئة العمل وانشاء مركز معلومات وكذلك انشاء قاعدة بيانات.
من جانبة ذكر المهندس ابراهيم صالح رئيس الجانب السوداني ان الهيئة أوصت فى جلستها الاربعاء بالاهتمام بمواصلة الدراسات اللازمة لمشروعات التنمية المشتركة فى ظل وجود متغيرات فى الفترة الاخيرة، والاخذ فى الاعتبار التغيرات المناخية وأهمية ذلك فى تقدير التغير فى ايراد النهر واعداد التنبؤات ، بما لذلك من دور كبير فى تحديد السياسات وخطط التنمية المائية بكل من الدولتين.
كما أوصت الهيئة بمداومة المشاركة فى المؤتمرات الاقليمية والدولية فى مجال الموارد المائية.
من جانبه ، قال المهندس خالد مهدى منسق مشروعات التعاون الفنى بين وزارتى الموارد المائية والرى المصرية و دولة جنوب السودان انه مع الاجواء الجديدة فى مصر بعد ثورة 25 يناير ومع اعلان الدولة الجديدة رسمياً فمن المتوقع حدوث طفرات كبرى فى معدلات تنفيذ مشروعات التنمية المصرية في جميع المجالات.
واستنكر مهدى "أن تكون اسرائيل فزاعة لنا تؤثر على علاقتنا الطيبة بحكومة الجنوب "، لكنه حذر من ان اى تقصير من جانب مصر سيؤدى الى وجود "سياسة ملء الفراغ من جانب اسرائيل".
وقال ان علينا "تقديم الدعم الفنى والمادى الذى تحتاجه حكومة جنوب السودان بقدر ما تتحمله طاقتنا وتكثيف تواجدنا ونحن الان على أبواب افتتاح سفارة جديدة فى جوبا ولدينا مكاتب للاشراف على مشروعات التعاون الفنى فى جوبا و واو وبنتيو ونسعى لوجود مقر جديد " ، مشيراً الى أنه تمت الموافقة على شراء أرض مساحتها 100 فدان فى العاصمة جوبا لانشاء هذا المقر بالاضافة الى مقر الادارة العامة للرى المصرى الموجودة فى منطقة ملكال على النيل الابيض منذ عام 1924.
وأشار إلى أن فترة الاشهر الستة الباقية من العام الحالى سوف تشهد عدداً من الايجابيات فى هذا المجال منها موافقة الحكومة السودانية على الافراج الجمركى عن الدفعة الثانية من المعدات البحرية الخاصة بمشروع تطهير المجارى المائية فى حوض بحر الغزال تمهيداً لوصولها الى مدينة "واو" لبدء العمل فى المواقع فور استقرار الاوضاع وانتهاء احتفالات اعلان جمهورية جنوب السودان.
وأوضح مهدى ان موقف حكومة الجنوب من مياة النيل فيما يتعلق بحقوق مصر المائية يتمثل فى اعلان سلفاكير رئيس الحكومة الالتزام باتفاقية المياه الموقعة مع السودان فى عام 1959 وأنه لن يحدث أى ضرر وأن حصة جنوب السودان من المياة السطحية ستؤخذ من خلال حصة السودان فى اتفاقية 1959.
و أوضح أن هذه التصريحات لرئيس الحكومة والعديد من المسئولين الجنوبيين جاءت على الرغم من انه لم يتم حتى الان حسم قضية المياه بين الشمال والجنوب والتى تأتى ضمن النقاط العالقة والتى لم يتم بحثها بين الجانبين حاليا فى اطار خمس لجان منها لجنة الموارد التى تأتى المياة جزء منها.
وقال مهدى إن الحقيقة المؤكدة أن دولة جنوب السودان ولمدة طويلة مستقبلا لن تحتاج للمياه السطحية حيث يعتمد الجنوب على الزراعة من الامطار الساقطة عليها بوفرة وحول ما يقال عن تواجد اسرائيلى فى جنوب السودان ، أكد خالد مهدى أنه من خلال تواجده اكثر من عامين فى الجنوب لم يشهد وجوداً قوياً لاسرائيل فيما يخص المياه ، لافتا الى ان "أى تواجد لاسرائيل لن يكون إلا من خلال ضعف موقفنا و بما نقدمه لجنوب السودان
واضاف ان الدكتور حسين العطفى وزير الرى أصدر تعليماته بتوفير فرص العمل لابناء الجنوب فيما ننفذه من مشروعات مع تدريب العديد منهم على اعمال معالجة المياه وقياس التصرفات المائية علاوة على ما توفرة وزارتا الرى و الخارجية من منح فى الجامعات المصرية وتنظيم دورات تدريبية فى مجال الرى بالمراكز المصرية التابعة للوزارة.