المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن المتظاهرين في أحداث مسرح البالون

أعربت المنظمة المصرية عن قلقها إزاء الأنباء التي تلقتها بشأن إحتجاز نحو 44 من المتظاهرين سلميا في منطقة وسط البلد بتاريخ 28/6/2011 وإحالتهم للنيابة العسكرية وتطالب المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المواطنين من المتظاهرين سلميا الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية و المحتجزين علي خلفية تلك الأحداث مع إحالة المتورطين في الأعمال التخريبية إلي النيابة العامة لا العسكرية .
وتعود وقائع القضية لأحداث العنف التي شهدتها منطقة ميدان التحرير ووسط البلد الثلاثاء الموافق 28 يونيو والتي نتج عنها إصابة المئات من المواطنين كان اغلبها بين المتظاهرين من أهالي شهداء ثورة 25 يناير ، وكانت الأحداث قد بدأت وقت تنظيم احتفالية لأسر شهداء الثورة بمسرح البالون بمنطقة العجوزة ، حيث فوجئ الأهالي بقيام عدد من البلطجية باقتحام المسرح والاعتداء على اسر الشهداء وتلى ذلك حدوث اشتباكات بين الطرفين وهو ما أدى الى حضور قوات الأمن لفض الاشتباكات والقاء القبض على عدد منهم وكان من بينهم بعض اسر الشهداء وهو ما اثار حفيظة الاسر ، وطالبوا بالإفراج عن المحتجزين وتوجهوا الى مقر وزارة الداخلية للاحتجاج علي إلقاء القبض عليهم ، إلا أن قوات الأمن المركزي حاولت تفريق المحتجين سلميا بالقوة ، مما أدي لسقوط العديد من المصابين جراء تبادل الإشتباكات بين المتظاهرين سلميا وقوات الأمن .
وأشارت المنظمة إلي أنها تلقت أنباء تفيد بإلقاء القبض علي نحو 44 مواطن من المتظاهرين سلميا منهم لؤي مصطفي محمد نجاتي وأحمد السيد حنفي محمود ومحمد زين العابدين ( شقيق الشهيد أحمد زين العابدين) ومحمود سليمان خلف ومصطفي السيد محمد ومحمد أشرف عبد الحليم ومحمد السيد حنفي وأمال سالم وشروق أحمد ومحمد مختار إسماعيل وفريد عبد العاطي وفرج عبد الحافظ وأحمد حنفي زغلول ومحمد فؤاد ومحمود أشرف .
وعلمت المنظمة بأنه تم عرض المحتجزين علي النيابة العسكرية في الساعات الأولي من صباح يوم الخميس الموافق 30/6/2011 دونما أن يتمكن المحامون من حضور التحقيقات معهم ولم يتمكن المحامون من معرفة قرار النيابة العسكرية بشأن المحتجزين .
وأكدت المنظمة علي ضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعمل الفوري علي إخلاء سبيل المحتجزين جميعا من المتظاهرين سلميا ، وكذا تدين المنظمة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وتطالب بإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء الطبيعي.
ومن جانبه أكد المحامى حافظ أبو سعده رئيس المنظمة ضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة المصرية بإجراء تحقيق عاجل ونزيه للوقوف علي أسباب تلك الأحداث لمعاقبة المتسببين في وصولها إلي هذا الحد ، محذرا في الوقت نفسه من وجود مخطط يجري تنفيذ ه وبدقة يهدف لإفقاد ثقة المواطنين في تحقيق أية منجزات ثورية وزعزعة ثقة المواطنين في كافة الجهات المسئولة بالدولة مطالبا كافة الجهات المعنية بضرورة ضبط النفس والنظر للمصلحة العامة للبلاد مشددا علي ضرورة أن تتوافر لأي متهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.