مدونة إستعيدوا مصر : إنه نظام طنطاوي ، و الأدق نظام طنطاوي - سليمان

لا يصح أن تكون وظائف البعض ، أو خلفياتهم التعليمية ، أو الوظيفية ، بمثابة رداء حصانة يقيهم سهام النقد المحايد المتوازن .
فمثلما ننتقد رجال الدين الذين يسيئون إلى وظائفهم ، و يميتون ضمائرهم ، طمعاً ، فنشهر بهم ، و نطلق عليهم : فقهاء السلطان ، و فقهاء الدينار ، و حديثاً : فقهاء الدولار ، فإن لنا أن ننتقد أعضاء السلطة ، و رجال القانون ، بما فيهم القضاة .
الأستاذ الدكتور يحيى الجمل ، الفقيه القانوني المعروف ، و الذي يكاد أن يكون قد تلون بكل لون سياسي ، و الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة المجلس العسكري الحاكم ، واحد من هؤلاء الفقهاء القانونيين الذين أماتوا ضمائرهم ، أو باعوها ، ثمناً للمنصب .
الدكتور الجمل ، و كما نُشر في جريدة الأهرام - لسان الأنظمة الحاكمة منذ عهد هيكل و لليوم - في موقعها على الإنترنت في الثامن و العشرين من يونيو 2011 ، أضفى على المجلس العسكري الحاكم صفة الشرعية الشعبية الثورية ، و إعتبره إنه يحكم بناء على إختيار الشعب .
الدكتور الجمل تعامل مع التاريخ ، الذي لم يمض عليه بعد مائة و خمسون يوماً ، بنفس إسلوب كل منافقي السلاطين ، فغالط التاريخ الذي يعرفه كل مصري وطني ، التاريخ الذي يقول : أن المجلس العسكري الحاكم حالياً لم يأت بناء على شرعية شعبية ثورية ، فلم يهتف الشعب مطالباً به ، بل إنه جاء بناء على قرار من مبارك ، و عمر سليمان ، و لو رجع الدكتور يحيى الجمل للتاريخ لعرف أن عمر سليمان ، في الأيام الأخيرة من حكم مبارك ، وضع الشعب المصري بين خيارين كلاهما مر مذاقه كطعم العلقم ، و هما : القبول بحكم مبارك ، أو بإنقلاب عسكري .
المجلس العسكري الحاكم يا دكتور هو ذلك الإنقلاب الذي هدد به عمر سليمان الشعب المصري .
الشعب عندما هتف في مساء جمعة الغضب الحاسمة ، لم يهتف للمجلس العسكري الذي لم يكن أتى بعد للسلطة ، بل للجيش المصري ، و لزوال عهد إستبداد الشرطة الدموي القذر ، و عندما إبتهج في مساء الحادي عشر من فبراير فإنه إبتهج فرحاً بسقوط مبارك ، و ليس لقدوم المجلس العسكري ، فلا تخلط الحقائق يا دكتور يحيى ، أم إنهم لقدرتك على قلب الحقائق إختاروك ؟؟؟
المجلس العسكري هو صنيعة مبارك ، و سليمان ، فهما اللذين إختارا أعضائه ، و هما اللذان سلماه السلطة التي يمسك بها للآن ، و يستعملها في البطش بخصومه - أي بأنصار الثورة - و كل الدلائل المستقاة من سلوكيات المجلس العسكري الحاكم في أكثر من أربعة أشهر مرت منذ حكم مصر تدل فعلاً على إنه موالي لمبارك ، و لعمر سليمان ، و ليس للشعب ، الذي إدعيت يا دكتور يحيى إنه هو الذي أتى به .
يكفي أن نتذكر أن المجلس العسكري الحاكم لم يقرر تقديم مبارك للمحاكمة إلا بعد ضغط شعبي ، و يكفي أن نلاحظ التدليل الذي يعامل به مبارك منذ سقط و لليوم ، و أن نقارن ذلك بالمعاملة القاسية التي يعامل بها المجلس العسكري أنصار الديمقراطية ، و العدالة ، و يمكن في هذا الشأن مراجعة تسجيل صوتي لكاتب هذا المقال بعنوان : حسني مبارك مطمئن لأن أتباعه في السلطة ، و يوجد في قناة حزب كل مصر في يوتيوب :
allegyptparty .
مبارك في مستشفى في شرم الشيخ ، و ذلك بعد ضغط شعبي هائل ، بعد أن كان يقيم في قصر في نفس المنتجع و تأتيه أطعمته المفضلة من أوروبا بالطائرة ، و حالياً التقارير تتدفق عن خطورة حالته الصحية ، للتمهيد للعفو عنه ، فأغسطس يقترب ، و الحمار لم ينفق بعد ، و الشعب لم ينس حقه في القصاص ، و في مقابل المعاملة الحنونة التي يعامل بها مبارك فإن المحاكم العسكرية تقام لأنصار الديمقراطية ، و العدالة ، و قانون الطوارئ لازال مسلط على رقاب الشعب ، و لا ننسى جريمة الكشف عن عذرية الفتيات المعتقلات ، و التي تذكرنا بأساليب عهد مبارك القذر .
المجلس العسكري لا يستند على أية شرعية شعبية ، سواء حين أتى للسلطة ، أو للآن ، و هو يدرك ذلك جيداً ، لذلك نراه يتمسح ، و يتشبث ، بالصفة العسكرية ، ليلصق نفسه بالجيش ، كما حاول مبارك في أيامه الأخيرة في السلطة ، متجاهلاً إنه بمجرد تسلمه السلطة من مبارك ، و سليمان ، سقطت عنه صفته العسكرية ، و غدا كيان سياسي ، و قد أوضحت ذلك في مقال سابق هو : إننا ننتقد سياسات كيان أصبح سياسي ، و يوجد المقال كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر في يوتيوب بنفس العنوان .
الآن يجب أن نسمي السلطة بمسماها الحقيقي ، فلا يكفي الشرح السياسي .
الآن يجب أن نفصل في التسميات التي نستعملها بين النظام الحاكم حالياً ، بكل جرائمه التي إرتكبها بحق الشعب المصري ، و التي سيرتكبها في المستقبل ، و بين جيش مصر الباسل ، الذي هو مؤسسة وطنية راسخة نابعة من الشعب .
إنه نظام طنطاوي ، أو بقول أكثر دقة : نظام طنطاوي - سليمان .
طنطاوي لا يمثل نفسه فقط ، بل إنه يمثل أيضا المجلس العسكري ، و لكن بالطبع لا يمثل هو ، و لا المجلس العسكري بكامل هيئته ، الجيش المصري ، أما سليمان فإنه بالإضافة لشخصه يمثل أيضاًَ المخابرات السليمانية ، و التي لا تستحق أن نطلق عليها المخابرات العامة المصرية .
طنطاوي ، و رفاقه ، في الصورة ، يرتدون الحلل العسكرية في محاولة لإضفاء الشرعية على نظامهم الإستبدادي ، و من وراء الستار عمر سليمان ، و مخابراته ، يخططون للإلتفاف على الثورة ، و قصة المجلس العسكري ، أو طنطاوي و رفاقه ، جزء من ذلك المخطط ، مثلما البرادعي ككمثل إجباري للمعارضة غير الإخوانية ، و مثلما عمرو موسى كرئيس محتمل ، و مثلما التحالف مع الإخوان ، أجزاء من ذلك المخطط الخبيث .
من الآن يجب أن نتوقف عن إستعمال مصطلح المجلس العسكري ، و أن نستخدم بدلاً منه المسمى الصحيح : نظام طنطاوي ، و الأدق نظام طنطاوي - سليمان .
من الآن يجب أن نسقط عنهم كل وصف قد يضفي عليهم أية شرعية ، خاصة لو كان الوصف ، أو المسمى ، زائف ، و مضلل .
طنطاوي و رفاقه ، لا يمثلون الجيش ، بل هم جزء من مخطط الإلتفاف على الثورة .
من الآن يجب أن نستعمل المسميات الصحيحة حتى لا نضفي حصانة زائفة على نظام إستبدادي .
ملاحظة تعد جزء من المقال : بالنسبة لمقال : إنه إسفين بين الشعب و جيشه ، فقد نشر في السابع و العشرين من مارس 2007 .
رسالة لأعضاء حزب كل مصر ، و مؤيديه ، تعد هي الأخرى جزء من المقال : سيأتي الوقت الذي تسمع فيه الجماهير صوت حزب كل مصر ، فالتكميم ، و التعتيم ، الإعلامي الممارس بحقنا منذ سنوات ، و إلى اليوم ، ستكتب له نهاية ، نعمل أن تكون قريبة بإذن الله .