نظم 300 شخص من أصحاب وعمال في شركات استيراد قطع غيار السيارات وقفة أمام مجلس الشعب صباح اليوم احتجاجاً على ما اعتبروه تعسفاً من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك في الإفراج عن رسائل جمركية عبارة لقطع غيار تقدر قيمتها بملايين الجنيهات ومحتجزة منذ 10 شهور بدعوى وجود مخالفات استيرادية واصفين هذا الإدعاء بأنه كاذب وهو الأمر الذي ردت عليه الوزارة بتأكيدها عدم وجود بضائع محتجزة في الموانئ وقد رفع المحتجون عدة لافتات منها و"لا للتعسف والظلم في قرارات مصيرية" و"يا سيادة الرئيس.. القضاء على شركاتنا لا يرضيك" ورددوا عدة هتافات منها "يا رشيد قول الحق.. بيوتنا خربت ولا لأ" و"فتحي باشا يا سرور.. من فضلك احمي المقهور" مطالبين بالإفراج غير المشروط عن بضاعتهم. من جانبها أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها حصل المراقب على نسخه منه أن تطبيق قواعد الاستيراد تهدف لحماية المستهلكين من السلع والبضائع مجهولة المصدر أو الضارة بصحتهم وسلامتهم خاصة أن قطع غيار السيارات غير المطابقة للمواصفات سواء مستوردة أو محلية من أهم الأسباب المباشرة لوقوع حوادث الطرق مشيرة إلى أن شرط تحديد اسم المصنع الموجود فى دولة المنشآ يهدف إلى تحديد المصدر الحقيقي للواردات ومنع استيراد السلع المجهولة أو المنتجة في مصانع محلية وأكدت الوزارة في بيانها أنه بمراجعة الجمارك تبين أنه لا يوجد تكدس لواردات قطع غيار سيارات في الموانئ حسبما يدعى بعض التجار والمستوردين.