نظم العشرات من أصحاب وعمال شركات استيراد قطع غيار السيارات وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب صباح أمس الأحد، احتجاجا علي حجز بضائعهم داخل الجمارك، وتعنت مسئولي وزارة التجارة معهم، وتأخير تصاريح الاستيراد الخاصة بهم، وفرض رسوم إضافية عليهم. طالبوا في اعتصامهم المفتوح بوقف التعنت في رفع الجمارك، والافراج عن الرسائل التي يتم استيرادها، ووقف تجديد التشريعات الخاصة بالاستيراد بشكل "مستفز". وأكد المتظاهرون أن "التجارة" ترفع الاسعار بشكل جنوني، الأمر الذي أدي إلي تشريد الأسر وغلق أبواب الرزق أمام التجار والعمال، وأضافوا أن هناك قرابة 2000 إلي 3000 أسرة متضررة من قرارات وزارة التجارة. ومن جانبهما نفت وزارة التجارة والصناعة اتخاذها أية إجراءات تعسفية ازاء مستوردي قطع غيار السيارات، مشيرة إلي أنه لا يوجد علي الإطلاق أي تكدس لواردات قطع غيار السيارات بالموانئ، وأكدت أن قرارها بتحديد اسم المصنع المنتج علي الفاتورة يستهدف منع دخول قطع الغيار المسببة لحوادث الطرق. أوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أمس أن أي قواعد خاصة بالاستيراد الهدف منها حماية المواطن والمستهلك من السلع والبضائع مجهولة المصدر أو الضارة بصحته وأمنه وسلامته خاصة أن قطع غيار السيارات غير المطابقة للمواصفات سواء مستوردة أو مصنعة محليا من أهم الاسباب المباشرة لحوادث الطرق. أضافت أن تحديد اسم المصنع المنتج في الدولة التي يتم الاستيراد منها علي الفاتورة والذي تضعه الوزارة ضمن شروط الاستيراد الهدف منه تحديد المصدر الحقيقي للواردات ومنع استيراد السلع مجهولة المصدر أو المنتجة في مصانع عشوائية وذلك لحماية المواطنين والمستهلكين من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات وضارة بالصحة أو الأمن والسلامة، وكذلك لتنظيم السوق المحلي وحماية الصناعة المصرية من المنافسة غير الشريفة والاغراق، وتجدر الاشارة إلي أن هذا النظام يتم تطبيقه علي جميع السلع المستوردة، وليس فقط علي قطع غيار السيارات المستوردة. وصرحت أنه بمراجعة الجمارك اتضح أنه لا يوجد تكدس لواردات لقطع غيار السيارات بالموانئ خلافا لما يدعيه بعض التجار ومستوردي هذه السلع وإنما يتم تطبيق قواعد وضوابط الاستيراد بكل دقة للحيلولة دون نفاذ أي سلع ضارة أو مجهولة المصدر إلي البلاد خاصة السلع المؤثرة علي الصحة والأمن والسلامة. من ناحيته أهاب الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية بأعضائه العاملين في مجال تجارة قطع الغيار، اتباع القنوات الشرعية في التعبير عن مطالبهم وذلك من خلال الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية والشعب النوعية وشعب المستوردين وذلك بدلا من التجمهر لعرض مطالبهم يشكل غير رسمي قد يضيع حقوقهم ويسيء إلي صورة التجار الشرفاء ومنتسبي الغرف التجارية. وعليه فإن الاتحاد يرفض هذا الاسلوب غير المسئول من تلك الفئة، مع كامل استعداده في أي وقت لسماع مطالب جميع المنتسبين في جميع القطاعات، لدراستها وطرحها علي الجهات المسئولة والعمل علي حل مشكلاتهم، كما تم ويتم في العديد من القضايا التي تصدي لها الاتحاد.
