أصبحت تونس التي ألهمت مظاهراتها ما يسمى بانتفاضات "الربيع العربي" عبر المنطقة أول دولة بشمال أفريقيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية..وتونس هي الدولة السادسة عشر بعد المائة التي توقع على نظام روما الأساسي الذي أسس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب في لاهاي. وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة. وقالت المحكمة في موقعها على الانترنت أن "المحكمة الجنائية الدولية ترحب بانضمام تونس كقرار للانضمام إلى جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحصانة لمرتكبي اخطر الجرائم اثارة للقلق الدولي وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية والعدوان." وأضافت أن تونس هي أول دولة بشمال إفريقيا ورابع دولة بالجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر والأردن..ويقول دبلوماسيون أن من بين الدول العربية الأخرى التي تفكر في الانضمام إلى المحكمة مصر. وقال بيان المحكمة أن "انضمامها (تونس)يسلط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية بوصفها عاملا رئيسيا في مجال العدالة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات ديناميكية." ومن المتوقع أن يعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين ما اذا كانوا سيصدرون أوامر اعتقال للزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية وصهر القذافي بسبب قمع الحكومة الليبية للمحتجين المناهضين للحكومة. وحتى على الرغم من أن ليبيا ليست طرفا في المحكمة فإن مجلس الأمن الدولي أحال العنف في ليبيا إلى المحكمة في فبراير شباط. وطلب كبير المدعين بالمحكمة توجيه اتهام للقذافي وابنه والسنوسي بارتكاب جرائم في حق الإنسانية في مايو.