تونس تنضم إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب

أصبحت تونس التي ألهمت مظاهراتها ما يسمى بانتفاضات "الربيع العربي" عبر المنطقة، أول دولة بشمال أفريقيا تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعتبر تونس هي الدولة السادسة عشر بعد المائة، التي توقع على نظام روما الأساسي، الذي أسس أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب في لاهاي، وبالتوقيع على الوثائق اللازمة للإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، أصبحت تونس طرفا في الاتفاقية ابتداء من أول سبتمبر، وهو ما سيخضعها للسلطة القضائية للمحكمة.
وقالت المحكمة في موقعها على الانترنت إن"المحكمة الجنائية الدولية ترحب بانضمام تونس كقرار للإنضمام إلى جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحصانة لمرتكبي أخطر الجرائم إثارة للقلق الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الانسانية والعدوان."
وأضافت أن تونس هي أول دولة بشمال افريقيا ورابع دولة بالجامعة العربية تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد جيبوتي وجزر القمر والأردن، ويقول دبلوماسيون إن مصر من بين الدول العربية الأخرى التي تفكر في الإنضمام إلى المحكمة.
وأفاد بيان المحكمة أن "انضمامها تونس يسلط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها عاملا رئيسيا في مجال العدالة الجنائية الدولية في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات ديناميكية، وتساور الدول العربية والاسلامية الأخرى شكوك في المحكمة وتشعر بقلق من أنها احدى أدوات القوى الغربية.