تأجيل قضية جرانه "التراخيص السياحية" لجلسة 14 أغسطس

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد صديق بتأجيل محاكمة زهير جرانه وزير السياحة السابق لجلسة 14 أغسطس وذلك للإطلاع في الوقت الذي حضر محاميين عن شركتين سياحيتين وطالبوا ب 2 مليون جنيه تعويض مؤقت بينما طلب حسين عبيد محامي جرانه التأجيل للاطلاع ونفى الاتهامات .
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله رئيس الدائرة الرابعة قد قررت التنحي عن نظر القضية المتهم فيها زهير جرانه وزير السياحة السابق والخاصة بمنحة تراخيص سياحية لشركات بالأمر المباشر وبالمخالفة للقوانين وقالت المحكمة أنه بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة حيث أن المحكمة قامت بإجراءات المقررة طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات القانونية حيث تقضي بتولي النيابة العامة تحقيقات الدعوى الجديدة موضع التصدي وخلصت إلي تقرير بالأوجه الشرعية لإقامة الدعوة الجنائية بالنسبة لموضوع الدعوى الأخيرة بما يعني وقائع الدعوة الأصلية أمام هذه المحكمة إلا أن المحكمة من جانبها استشعرت الحرج من نظر الدعوة الأصلية فضلا علي عرضها بسرعة الفصل في الدعوة لذا قررت إحالة الدعوة إلي رئيس محكمة الاستئناف لتحد يد جلسة أخري للقضية أمام دائرة مغايرة .. جاء ذلك بعد أن طلب محامي جرانه رد المحكمة لعدم اختصاصها فسأله رئيس المحكمة هل أنت موافق علي ذلك؟ فرد بالإيجاب.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل قد قضت بالسجن المشدد خمس سنوات في قضية "أرض العين السخنة" لكل من زهير جرانه وزير السياحة السابق ورجل الأعمال هشام الحاذق رئس شركة جمشة "هارب" وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية "هارب" لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام في أرض جمشة بالعين السخنة إضافة إلى غرامة مماثلة لثمن الأرض 57 مليون و168 ألف جنية على المتهمين الأول والثاني وعدم قبول الدعوى المدنية وعدم التداخل في الحقوق المدنية لشركة داماك وعلى النيابة اتخاذ الإجراءات بنص المادة 11 من القانون .. وبعد النطق بالحكم قام أهالي جرانه بالاعتداء الصحفيين .
بداية القضية كانت بإحالة زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير.
وأكد أمر الإحالة الذي أعده النائب العام أن جرانه خالف القانون الوزاري لسنة 1995 الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر في الغردقة وجمشة علما بأن هذه الأراضي مليئة بالبترول.. وقد شهدت الجلسة الماضية والسابقة لها مرافعة محامي المتهمين كما شهدت الاستماع لشهادة الشهود .