القومى لحقوق الانسان يوصى بتعديل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومنحها سلطات أكبر

لقطة أرشيفية لأحد صناديق انتخابات مجلس الشعب السابقة
طالب تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الخاص بالانتخابات الأخيرة، بضرورة العودة للعمل بالقائمة النسبية فى الانتخابات، وأوصى بتعديل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومنحها سلطات أكبر من أجل ممارسة دورها بحرية كاملة، كما أوصى بضرورة البحث عن آلية تشريعية تضمن تنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا والمتعلقة بالانتخابات.
وذكر التقرير، أن الانتخاب الفردى أقصى العديد من الأطراف مثل الأقباط والمرأة، مشدداً على أفضلية الانتخاب وفق القائمة النسبية.
كان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد عقد اجتماعاً مطولاً ظهر اليوم، الثلاثاء، بحضور أعضاء المجلس والدكتور السفير محمود كارم الأمين العام لمناقشة المسودة النهائية الخاصة بتقرير المجلس عن الانتخابات.
رأس الاجتماع المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أن حالت الوعكة الصحية التى ألمت بالدكتور بطرس غالى رئيس المجلس دون حضوره، وقال شاكر خلال تصريحات صحفية اليوم عقب الاجتماع: إن نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد قد عرض مسودة التقرير وجرى مناقشتها وتمت الموافقة على ما جاء بها كما جرى إدخال بعض التعديلات عليها، تمهيداً لطبعها وتوزيعها لكن بعد أن يتم رفعها إلى الجهات المختصة.
رفض شاكر الإفصاح عن أى من معلومات تضمنتها المسودة، مؤكداً إلى أنه بعد طباعتها سيتم معرفة ما ورد بها.
كان اجتماع قد عقد أمس الاثنين ضم كلاً من نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد رئيس وحدة مراقبة الانتخابات والمسئول عن إعداد تقرير الانتخابات لمناقشة ملخص التقرير ونائب رئيس المجلس المستشار مقبل شاكر والمستشار عادل قورة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، بالإضافة إلى الأمين العام السفير محمود كارم، ويعد هذا الاجتماع هو الأخير بعد سلسلة لقاءات بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية من التقرير.