انتهت الخلافات بين الحكومة المصرية وشركة الوليد بن طلال بعد إلغاء العقد القديم الذي وقع في عهد النظام السابق والذي وصف بأنه عقد إذعان من جانب الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة للتنمية وفقا لتصريحات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عرضه لتقرير الجهاز الذي كشف عن مخالفات كثيرة . ووفقا للعقد الجديد يخصص للشركة 25 ألف فدان من المساحة السابقة منها 10 آلاف فدان مزروعة حاليا و15 ألفا كحق انتفاع تؤول للشركة بعد إتمام زراعتها مع استرداد الدولة لمساحة 75 ألف فدان. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد توقيع العقد ناشد الوليد بن طلال المستثمرين العرب العودة من جديد إلى مصر والاستثمار بها مؤكدا على أن المناخ مواتي للاستثمار في مصر في أعقاب الثورة .