وضعت الاتفاقية الجديدة بين وزارة الزراعة وشركة "المملكة" للتنمية الزراعية التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال بالتراضي حلا للخلاف بين الطرفين بعد إلغاء العقد القديم الذي وقع في ظل النظام السابق. ووفقا لتلك الاتفاقية الجديدة يخصص للشركة 25 ألف فدان من المساحة السابقة منها 10 آلاف فدان مزروعة حاليا و15 ألفا كحق انتفاع تؤول للشركة بعد إتمام زراعتها مع استرداد الدولة لمساحة 75 ألف فدان.