مواطنون ضد الغلاء تدعو لتشكيل حكومة إطفاء لحرائق الوطن والمواطنين

صورة ارشيفية
حذرت حركة مواطنون ضد الغلاء في بيان لها حصل المراقب على نسخه منه من تداعيات الانفجار الاجتماعي المحتمل في حال استمرار السياسات الاقتصادية المستفزة والتي قد تفرز مزيداً من الإفقار وتدفع الفقراء للاحتجاج السلبي بحرق أجسادهم والانتحار الاحتجاجي وقتل أولادهم خشية الفقر وفقدان الأمل .
وأكدت الحركة في بيانها على أن المواطنين الذين أشعلوا النيران في أجسادهم إنما يمثلون الحالات التي برزت نتيجة لرصدها من خلال وسائل الإعلام لأهمية موقع الحدث أمام البرلمان في أعقاب الثورة التونسية وهناك حالات انتحار نتيجة حزمة السياسات الاقتصادية ولا نسمع عنها بسبب السياسات المنحازة للأغنياء وأصحاب السلطة الذين يمثلون حواجز مانعه لوصول الحقيقة لأصحاب القرار رغم فرضية أنهم مرايا تعكس الأوضاع الحالية الأمر الذي دفع عدد من القيادات الكبرى للحديث عن استحالة تكرار السيناريو التونسي في مصر وهم بالضرورة مستفيدون من الوضع الراهن ومنهم من يستغل موقعه للاستيلاء على أراضى الدولة وتسقيعها ومنهم من يستغل موقعه لرفع سعر حديد التسليح دون مبرر منطقي حتى وصل سعر الطن إلى 5000 جنيهاً ليعاود من جديد مسلسل الصعود ويتشارك معه المحتكرين الكبار الذين يتحكمون في أسعار السلع الغذائية والخدمية فضلا عن استنزاف الموازنة العامة للدولة في مشروعات عملاقه لا تخلو من الفساد في إجراءاتها وتصرفاتها المالية وسط صمت غريب ومريب للأجهزة الرقابية وهى الأموال التي تحصل كضرائب من المواطنين الذين يدفعون ما يزيد عن 60% من الضرائب في الوقت الذي يدفع فيه الأغنياء أقل من 10% وتحصل الدولة 30% من الشركات الحكومية والهيئات الخدمية وهو ما يتوافق مع ما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من أن الحكومة تسكت عن تحصيل 50 مليار جنيه لدى مأمورية كبار الممولين ولا يغفل أن حكومة الدكتور نظيف كانت تجبى 50 مليار جنيه ضرائب في موازنة 2005 ورفعت هذه الحصيلة إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة في ظل الانفلات السعرى لكل شيء في مصر نتيجة تعظيم الكبار للأرباح على حساب الغلابة .
وأَضاف البيان أن تلك المظاهر تمثل هدر للعدالة وخلل في توزيع الدخل القومي وهو الأمر الذي يلحظه الناس ويرفضونه دون تحرك إيجابي يوقف هذا الظلم مما يولد الاحتقان ويدفع الجميع إلى حافة الهاوية ويهدم السلام الاجتماعي في ظل انهيار الطبقة الوسطى التي كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيرة والغنية وهو ما سيكون له تداعيات مدمرة على مستقبل الوطن .
ومن جانبه أكد محمود العسقلانى منسق الحركة أن الأوضاع الاقتصادية في مصر أكثر سوءاً من تونس ويكفى ما تعرضت له البورصة وخروج الأجانب المتسارع من السوق المصري لأن الأوضاع غير مستقره ونحن ننفذ من الديمقراطية قشوراً تدفع المستثمرين للخروج من بلد تحكمه الاحتكارات ويفتقد للعدل الاجتماعي ويكفى أن الحكومة حينما أرادت أن تسد العجز في الموازنة العامة للدولة اتجه تفكيرها فقط لرفع الدعم عن البنزين وزيادة الضرائب في الوقت الذي تصمت فيه عن ضرائب الكبار وضرب العسقلاني مثالاً بأمريكا التي قام 40 رجل أعمال فيها بالتبرع بنصف ثرواتهم لصالح الوطن ونحن في مصر معظم رجال الأعمال فيه يمتصون دم الوطن ويدفعون البلد لكارثة ربما لا يجدي معها المعالجات الأمنية واستهجن العسقلانى وجود رجال الإطفاء أمام مجلس الشعب موضحا بأن مصر تريد الآن حكومة إطفاء لحرائق الوطن والمواطنين والتي صنعتها حكومة كارثية بجدارة .