أكد نائب رئيس جهاز الأمن الوطني محمد عبد الغفار على أن أية مواطن يتعرض لاستدعاء من قبل الأمن الوطني يجب أن يتجه إلى الجهات القضائية للتأكد من أن الطلب قانوني وبإذن من النيابة العامة مؤكدا على أن الجهاز أصبح لديه رغبة حقيقية على التغيير الفكري والثقافي والفلسفي في القطاع الجديد ولكن المشكلة في أن الرأي العام لا يعطي جهاز الأمن الوطني الثقة في الفترة المقبلة . وأشار إلى أن استشعار عدم الثقة المتبادلة قد يترتب عليه الكثير من المخاطر لاسيما انهم يعتبرون أنفسهم جزء من الثورة والتغيير الذي أصاب الدولة المصرية . وأكد على انه منذ صدور توجيهات الوزير منصور العيسوي وكان هناك عدة جلسات تم عقدها لوضع الضمانات لضمان عدم وجود أية خروقات للمبادئ التي وضعت مشيرا إلى التركيز على التغيير في السياسات التي تضمن عدم العودة إلى ما سبق في عهد امن الدولة . وأشار عبد الغفار إلى أن نسبة التغييرات في القيادات بالجهاز 75 % وتدرجت بعد ذلك في الرتب من رتبة الى رتبة وأشار إلى أن سياسات المرحلة القادمة هو الالتزام وعدم السماح بالخروج عما هو منصوص عليه في العهد الجديد . وأشار إلى أن هناك لجنة من قيادات الجهاز وضعت الأسس والمبادئ التي سوف يتم على أساسها تشكيل القيادات الجديد ووضعت معايير تنفي المجاملات والمحسوبيات في عمليات الاختيار وفقط الالتزام بالمبادئ الجديدة والسياسات التي تم إرسائها . وأكد على انه لا تصنيف للمواطنين كما في العهد السابق وهناك الكثير من الأمور التي تم تغييرها أو إلغاءها مثل التدخل في القطاعات الطلابية والعمالية والتدخل في التعيينات والترقيات بالمصالح الحكومية أو التجسس على التليفونات مؤكدا على انه تم إعدام كافة التسجيلات التليفونية للمواطنين في جهاز امن الدولة السابق .
