ياسر برهامي: المطالبة بمجلس رئاسي انتهاك لإرادة الشعب ويثير الفوضى

أكد الداعية السلفي ياسر برهان، أن الجماعة ليست مستعدة للتظاهر يوم الجمعة القادم حرصًا منها على بقاء المجلس العسكري الحاكم لإقرار الأمن في البلاد، لأن الاستفتاء أظهر إرادة الشعب في بقاء "القوات المسلحة" لقيادة المرحلة الانتقالية، علاوة على أنه يتم استغلال التجمع الجماهيري في المطالبة بمطالب مخالفة لإرادة الأمة تحت ستار: "مطالب أخرى عادلة"؛ وقال: نرى عدم المشاركة في هذه المظاهرات، والاستمرار في المطالب المشروعة بالطرق الإعلامية والقضائية.
ووصف برهامي المطالبة بتكوين هيئة لكتابة دستور جديد بأنه خطر، وقال: إنها التفاف حول إرادة الأمة التي ظهرت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومحاولة للقفز على هذه الإرادة في أن تكوين هيئة منتخبة مِن مجلس الشعب والشورى مِن الأعضاء المنتخبين منهما، هي التي تكتب الدستور، مشيرا إلى أنها إحدى المحاولات المستميتة للدكتور يحيى الجمل؛ لتولية طائفة محدودة مسئوليات ومهام مصيرية لم يفوِّض الشعب أحدًا في الكلام نيابة عنه فيها.
وأوضح برهامي أن هناك خطرا أكبر يهدد استقرار البلاد، المتمثلة في المطالبة بتنحي "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وتكوين مجلس رئاسي مدني! متسائلا: من الذي يكوِّنه؟ ومَن هم أعضاؤه؟ وعلى أي أساس يكون اختيارهم لهذه المهمة؟ وماذا ستكون صلاحياته؟ ومَن أين يستمد شرعيته؟! مشيرا إلى أن الاستفتاء أظهر إرادة الشعب في بقاء "القوات المسلحة" لقيادة المرحلة الانتقالية والتي تنتهي بانتخابات برلمانية، ثم رئاسية مع كتابة الدستور.
وأضاف: إن اللجوء إلى المظاهرات المسماة بالمليونية، وكذا الاعتصامات والإضرابات وقطع المرور، في كل مطلب- حتى وإن كان الوقت غير مناسب- يعرض استقرار البلاد للخطر، ويشجع كل الطوائف على اتباع نفس الأسلوب المعطِّل للإنتاج، ولمصالح المواطنين؛ فننصح بتعليق هذه المظاهرات والاعتصامات.
وأوضح القيادي السلفي أن المطالبة بمحاكمات ثورية استثنائية يفتح بابا خطيرا لإهدار السلطة القضائية، وتحويل الأمر إلى فوضى غالبًا ما يترتب عليها ظلم وتعدٍ، مشددا على أنه من حق كل إنسان مهما كانت تهمته أن يُحاكم أمام قضاء عادل نزيه، وليس محاكمات استثنائية بلا رحمة.
وطالب في الوقت ذاته بتطهير الشرطة مِن القيادات والأفراد الفاسدين والممارسات العدوانية الموروثة مِن العهد السابق، وفتح عودة كثير مِن "ضباط أمن الدولة" ومعاونيهم تحت اسم: "الأمن الوطني"، مطالبًا الشرطة بالقيام بدورها لتحقيق جميع مهامها في حفظ الأمن، ووصفه بأنه مطلب عادل ومشروع.
كما طالب بتطهير الإعلام مِن الشخصيات الفاسدة التي تعمِّق الفتنة، وتنشر الأكاذيب والتهم بالباطل، ووصفه بأنه يشعل المعارك بيْن طوائف الأمة، بنفس أساليب "إعلام العهد البائد"، وقال: إن ذلك يمثل "ضرورة حتمية؛ لتحقيق التقدم والبناء، لابد من التدخل السريع لتحقيقه".
وشدد برهامي كذلك على أهمية تطهير المحليات والمحافظين والنيابة والقضاء، مؤكدا أنها مطالب مشروعة وعادلة.
وأضاف: إن المطالبة بالإفراج عن الضباط الذين شاركوا في وقفة 19 أبريل فيه تجاوز لسلطة النيابة والقضاء العسكري، ولابد مِن استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها؛ لأن تعريض أمن البلاد واستقرارها للخطر ليس بالأمر الهين.
وتابع: إن محاكمات المسئولين السابقين الفاسدين- وعلى رأسهم: "الرئيس المخلوع"- مطلب شعبي، لابد أن يتحقق بالوسائل القضائية الصحيحة، وهي التي تتيح استرداد الأموال المنهوبة، مؤكدا أن المظاهرات الشعبية والهتافات الحماسية ليست هي الوسيلة لتحقيق هذه المطالب.