قررت الهيئة العليا للتنسيق لجمعة الغضب التي تضم 16 حركة وتيارا سياسيا المشاركة وبقوة في جمعة "ثورة الغضب المصرية الثانية" بعد غد للمطالبة بمجلس رئاسي مدني وإسقاط الإعلان الدستوري والدعوة للجنة تأسيسية لدستور جديد وإلغاء المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين إلى القضاء المدني وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة لتيسير الأعمال وتطهير المحافظين والإعلام وحل المحليات وإسقاط قوانين التظاهر والاعتصام والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية. وشددت على حقها في محاسبة الحكومة والمجلس الأعلى لقوات المسلحة بالطرق الشعبية السلمية على أدائهما "السلبي" خلال الفترة الماضية وأعلنت عن توافقها على عمل استطلاع رأى داخل ميدان التحرير بعد غد لاتخاذ قرار الاعتصام من عدمه "لا ترهبنا القوه المفرطة للشرطة العسكرية وحتى لو تم الأمر بإطلاق الرصاص الحي واستقدام البلطجية وفرق الكاراتيه لفض عملية التظاهر أو المحاكمات العسكرية للشباب وتهديدهم بالأحكام المشددة أو بإيقاف التنفيذ لإجبارهم على الانسحاب والإقصاء من العملية السياسية". وذكر بيان للهيئة أن موقفها يأتي "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن وتكالب قوى الفساد والاستبداد من النظام السابق ومن يواليه داخل حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس الأعلى للقوات المسلحة علينا والتفافهم الفاضح حول المطالب الواضحة والمشروعة والممكنة لثورة يناير العظيمة، ومحاولة استنفاذ طاقة قوى الثورة والزج بهم في معارك إعلامية مع بعض التيارات الدينية المتشددة وإفشاء التوتر الديني في مصر ومعالجة الأزمات بذات الطريقة الأمنية التي استخدمها النظام السابق وإقصاء القوى الثورية الحقيقية من عملية صنع القرار وتشويه صورتهم في محاولة بائسة لإخماد الثورة المصرية وإرهاق المواطنين بعدة أزمات اقتصادية هم المقصرين الفعليين عن معالجتها وبمعنى أدق هم صانعيها. وتابع لأننا دوما أمام أعيننا صور الشهداء ودمائهم النبيلة التي سالت في ربوع مصر من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والذين لم تسترد أهاليهم حقوق القصاص من القتلة ومجرمي النظام السابق بل يجرى التستر عليهم قانونيا وإعلاميا في محاكمات صورية لفضائح مالية ويجرى تبرئتهم منها في نهاية الأمر". وتضم الهيئة العليا للتنسيق لجمعة الغضب الثانية 16 حركة وتيار سياسي هي الجبهة الحرة للتغير السلمي واتحاد شباب الثورة وحركة شباب 25 يناير والحزب الناصري ومركز عرب بلا حدود وحركة شباب 6 أبريل وحركة فداكي يا مصر وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحركة الثوار العرب وحركة عرب بلا حدود واللجان الشعبية والمستقلة لحماية مكتسبات الثورة وثوار ماسبيرو وحركة شباب من أجل العدالة والحرية والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وجبهة إنقاذ مستقبل مصر إضافة إلى لجنة الحريات بنقابة المحامين.