قراءة في أوراق اتحاد شباب الثورة: أسقف المطالب ترتفع مع استمرار تساقط نظام مبارك .. ولم تتغير الأهداف

اجتمع اتحاد شباب الثورة من مختلف القوي السياسية علي أهداف واحدة خلال ثورة 25 يناير وأصدر بيانات في كل مرحلة من مراحل الثورة ، والآن نستطيع أن نرصد بعض هذه البيانات لنقف علي ما تحقق من مطالبها وما لم يتحقق بعد مرور شهرين علي بدء الثورة ولا تزال المطالب مرفوعة وتقف وراء كل اعتداء أو قفز علي الثورة .
كانت مطالب "اتحاد شباب الثورة» وقبل رحيل الرئيس السابق مبارك ستة مطالب أساسية تمثلت في رحيل الرئيس مبارك ونظامه المستبد ،حل مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية التي جاءت جميعها بالتزوير وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد وتشكيل جمعية تأسيسية مستقلة لوضع دستور جديد للبلاد يؤسس لدولة مدنية تؤكد علي التداول السلمي للسلطة وتحقق التوازن والفصل التام بين السلطات الثلاث ، ومحاسبة القتلة المسئولين عن بحور الدماء الذي راح ضحيتها ما يقرب من 400 شهيد وأكثر من 5000 جريح حتي الآن ، وإلغاء قانون الطوارئ ومحاسبة الفاسدين ، واستعادة ثروات مصر المنهوبة من رموز النظام ، وأكدوا علي رفضهم الكامل لأي حوار قبل رحيل «مبارك» وأكدوا تقديرهم للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية امن الوطن والمواطنين.
بعد الرحيل
وبعد رحيل مبارك وتولي المجلس العسكري إدارة شئون البلاد ومجئ حكومة شفيق لتسيير الإعمال ارتفع سقف المطالب وفقا لتغيير الأوضاع وكان رد الاتحاد هو الدعوة للاستمرار في المظاهرات لاستكمال الثورة وإسقاط بقايا النظام ومواجهة رموز الفساد كما أكد علي أهمية الاستجابة للمطالب الشعبية المتمثلة في إقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات إدارية مؤقتة لتسيير الإعمال ، وإلغاء حالة الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين ،ضرورة الانتخاب بالرقم القومي وإقرار حق المصريين بالخارج في التصويت ، وإقالة المحافظين ورؤساء المدن التابعين للنظام السابق وحل جهاز مباحث أمن الدولة ومحاكمة قياداته وإقالة مديري الأمن وكل من أطلق النار علي المتظاهرين ومحاكمتهم ،وحل الحزب الوطني ومحاكمة قياداته ورموزه الفاسدة ، وحل المجالس المحلية وإجراء انتخابات نزيهة ،وتكثيف جهود الجيش المصري في إجلاء المصريين العالقين علي الحدود المصرية الليبية والتونسية والذين يتجاوز عددهم مئات الآلاف ، وإطلاق حرية تنظيم الأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات علي أن يكون ذلك بالإخطار للجهات الإدارية وإلغاء لجنة شئون الأحزاب والاستقلال الحقيقي للقضاء المصري والفصل التام بين السلطات ، وضع حد أدني وحد أقصي للأجور وإنشاء صندوق عاجل لرعاية العاطلين ،وتحقيق الاستقلال الكامل للجامعات المصرية والبحث العلمي وحل الاتحادات الطلابية المزورة وانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وإلغاء لائحة 2007 المقيدة للعمل الطلابي داخل الجامعات وحل الاتحادات الطلابية المزورة وطرد الحرس الجامعي تطبيقا لأحكام القضاء، وتوسيع مظلة التأمينات والتأمين الصحي والتثبيت لتشمل كل من يعمل بأجر في مصر، وإسقاط ديون الفلاحين لدي بنك التنمية الزراعي وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم .وبعد إسقاط حكومة شفيق استمرت المطالب ذاتها واعتبر تحرك الشعب المصري لإسقاط حكومة شفيق هو خطوة إيجابية نحو تنفيذ المطالب العامة للاتحاد وأعرب عن ارتياحه لاختيار عصام شرف رئيساً لمجلس الوزراء واستمر في مطالبته بسرعة الاستجابة للمطالب ذاتها .
الفتنة الطائفية
وقبل تولي حكومة الدكتور "شرف" كانت قد حدثت عدة حوادث طائفية فعلق الاتحاد عليها بمطالبته جميع المصريين بضبط النفس ووصف أحداث الفتنة الطائفية بالمفتعلة من أجهزة وأطراف مشبوهة ترغب في تشويه ثورة الشعب المصري العظيم ثم عادوا ليؤكدوا علي مطالبهم وقيام دولة مدنية تحترم حقوق المواطنة وحرية الاعتقاد والتحقيق العلني الموسع في الاعتداءات الطائفية والتي تورطت بها عناصر أمنية تابعة لأمن الدولة وحل جهاز مباحث أمن الدولة الذي تعمد إثارة الفتنة الطائفية وإخضاع جميع الأجهزة الأمنية للإشراف القضائي والقانوني وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحوادث الطائفية وفتح التحقيق الجنائي في حوادث كنيسة القديسين بالإسكندرية ودير الأنبا بشوي في وادي النطرون وتطبيق القانون علي كل من يتعدي علي الأراضي المملوكة للدولة بلا استثناء وان يتم محاكمة رموز النظام وعلي رأسهم الرئيس المخلوع عن حوادث الفتنة الطائفية التي ارتكبت في عهده والتي وصلت إلي 1600 اعتداء راح ضحيتها 4 آلاف قتيل وجريح.ثم عاد ليصدر بيانا آخر عقب حادثة اطفيح ورغم التضارب في أسباب هذه الواقعة إلا أنهم طالبوا بسرعة الكشف عن الأسباب الحقيقية عما حدث ومحاسبة المتسببين فيها دون تهاون وطالبوا بضمانة تحقيق المواطنة وأسس الدولة المدنية الحقيقية ونفي الأسباب الموضوعية التي تؤدي إلي مثل هذه الحوادث ،وان الجهل والفقر والقمع والتفاوت الطبقي والتمييز الاجتماعي والديني من شأنها الانتقاص من حقوق المواطنة للمصريين ويؤكد اتحاد شباب الثورة إن استمرار الثورة والنضال الشعبي المصري هو الكفيل بحل الأزمات الشاملة التي يعاني منها المجتمع ودعا الاتحاد القوات المسلحة لسرعة التدخل وحسم الموقف.
استجابة لمطالب
وخلال الفترة الماضية تم تنفيذ عدد كبير من المطالب بداية من تخلي الرئيس عن الحكم مرورا بحل مجلسي الشعب والشوري وإقالة حكومة شفيق وحل جهاز مباحث أمن الدولة وجار التحقيق مع المفسدين وتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين وتم الانتخاب بالرقم القومي وتنفيذ أحكام القضاء بطرد الحرس الجامعي وحل الاتحادات الطلابية وتجري الحكومة دراسة حلول للمطالب العمالية مثل وضع حد ادني وأقصي للأجور وإطلاق حرية النقابات العمالية وغيرها من المطالب.
التعديلات الدستورية
وعن التعديلات الدستورية فقد رفض الاتحاد هذه التعديلات ورفض الاستفتاء برمته وقام بإعداد خارطة طريق حول كيفية وطبيعة المرحلة الانتقالية لتقديمها للمجلس العسكري فكانت مبادئها العامة هي تشكيل مجلس رئاسي لا يحق لأعضائه الترشح لرئاسة الجمهورية ، وإعلان دستوري مؤقت ، وتشكيل المؤتمر الوطني الانتقالي أو جمعية تأسيسية تمثل الشعب المصري واعتماد تشكيل لجنة وضع الدستور الجديد - تعديل القوانين التي تكفل حرية تشكيل الأحزاب والنقابات والجمعيات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات والذي يتضمن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة مع إلغاء حالة الطوارئ وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وحل المجالس المحلية المزورة ،وجدول زمني لإجراء انتخابات البرلمان والرئاسة والمحليات .
منع التظاهر
ولا يزال الاتحاد يصدر بياناته ويؤكد علي استمرار الثورة وأعلن رفضه الكامل لمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر بدعوي تعطيلها للعمل وتوقيع غرامات وعقوبات قانونية علي ذلك فهذا يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير ويخالف كل دعاوي الإصلاح التي ترفع شعاراتها الحكومة وتتعارض مع كل التصريحات التي جاءت مؤيدة لحق الشعب في التظاهر السلمي تعبيرا عن رأيه وإنما تؤكد علي المنهج الإقصائي الديكتاتوري الذي كان ينتهجه النظام السابق الرافض للديمقراطية والحرية ولدولة سيادة القانون وإساءة استغلال السلطة وعدم احترامه الدستور ،والقيام بمظاهرة سلمية من أجل تقديم مطالب محددة لا تندرج تحت مسمي الفوضي أو الأنشطة المخلَّة بالأمن، كما أن الاعتصام والتظاهر هما آليتان لا تعطلان العمل في المصانع أو المؤسسات بل هي آليات للتعبير عن الرأي وكشف الفساد المنتشر داخل هذه الهيئات فضلا ان احتجاجات العمال تحمل مطالب عادلة ومشروعة لتحسين أوضاعهم فممارسة الحق الدستوري لا يحتاج إلي إذن من أحد، أيا كان، وليست خروجًا علي القانون ويطالب الاتحاد في بيانه الأخير المجلس الأعلي للقوات المسلحة برفض مثل هذه القوانين المشبوهة والتمسك بالحريات العامة التي انتزعها الشعب المصري كحق أصيل له وأكد علي ضرورة إلغاء حالة الطوارئ بشكل عاجل وإلغاء كل النصوص الواردة في القانون المصري والمتناقضة مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية لضمان حق المواطنين في التعبير.