الناصري يطالب المجلس العسكري بمحكمة ثورة لمحاكمة رموز الفساد

صرح الدكتور محمد أبو العلا، نائب رئيس الحزب الناصري، بأن الحزب قدم صباح اليوم مذكرة للمجلس العسكري تتضمن تشكيل محكمة ثورة فورية لمحاكمة رموز الفساد الذين سرقوا خيرات الدولة ونهبوا الشعب المصري، مشيرا إلى أن محاكمة هؤلاء لا تتم بالقانون المدني؛ لأن هناك ثغرات في القانون تبرر ما فعلوه.
وأوضح أبو العلا أن تلك الخطوة جاءت بعد الإفراج عن مسئولي النظام السابق، مشيرا إلى أن المحكمة ستتكون من قضاه مدنين وعسكريين تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولفت ماضي إلى أن المذكرة تضمنت طلبا بإلغاء فوري للمجالس المحلية؛ لأن 99% من أعضائه من الحزب الوطني المنحل.
وشدد على أن ثورة 25 يناير هي ثوره حقيقية وأهدافها تتمثل في محاكمة الفاسدين في النظام السابق الذين سرقوا أموال الشعب وإضعاف الحياة السياسية في مصر، مؤكدا أن تشكيل محكمه للثورة ليست للتشكيك في نزاهة القضاء المصري ولا في القوانين؛ ولكن لأن هناك ثغرات في القانون يستخدمها محامو المتهمين للإفراج عنهم، وهو ما يثير كثيرا من البلبلة في الشارع المصري ويؤدي إلى تهييج الشعب المصري.