تعلن نقابة الصحفيين الالكترونيين المصرية عن إدانتها الكاملة واستنكارها الشديد لواقعة الاعتداء على صحفيي موقع نقابة المحامين الالكتروني من جانب أحد المحامين ويدعى سيد خريبة والذي قام بسبب عدم نشر مقال له ارتأت هيئة التحرير أنه لا يصلح مهنياً للنشر بفصل التيار الكهربائي عن الزملاء العاملين بموقع النقابة الالكتروني والذي كانوا متواجدين وقت الواقعة داخل الموقع ومحاولة الاعتداء عليهم جسدياً وهم الزملاء إمام شنن ومنى منسي وأحمد إبراهيم ورامي فيصل إضافة إلى سبهم بأفظع الألفاظ وتعديه على الذات الإلهية وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال طبقا لكل القوانين والأعراف . كما تدين النقابة تصدي بعض المحامين من أعضاء نقابة المحامين لقوات الشرطة العسكرية ومنعهم من إلقاء القبض على المحامي المذكور بناء على شكوى من الزملاء حيث يعتبر ذلك تستراً على جريمة مكتملة الأركان وتعطيلاً لمجرى القانون رغم أن نقابة المحامين تعد صرحا من صروح القانون في البلاد وهو ما يحتم على النقابة اتخاذ اللازم ضد أعضاء النقابة المتجاوزين. وإذ تؤكد نقابة الصحفيين الالكترونيين أنها متضامنة مع الزملاء العاملين بموقع نقابة المحامين الالكتروني وأنها لن تتنازل عن حقوقهم وستعمل بشتى السبل وكافة الوسائل على استرداد حقوق الزملاء المهنية والقانونية وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من خلال المستشار القانوني للنقابة الذي تم تكليفه بتقديم بلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتضامن مع الزملاء ضد المحامي المذكور للتحقيق في الواقعة. كما تعلن النقابة تضامنها التام مع الزملاء المضربين عن العمل في مطالبهم المشروعة والتي تتمثل في التحقيق الفوري في الواقعة ومعاقبة المحامي المذكور ورد اعتبارهم وذلك تفعيلاً لمبدأ سيادة القانون.