المراقب يرصد تاريخ الاحتجاجات العمالية في مصر على هامش رواق بن خلدون

تعود بدايات الاحتجاجات بالعمالية إلى عام 1952 وذلك بعد قيام الثورة إذا اعتقد خميس والبقرى احد العمال الذين كانوا يعملون بمصنع كفر الدوار بالغزل والنسيج أن هناك طفرة وأنه أصبح من حقهم أن المناداة بحقوق العمال وقد كان هذا أول إضراب حدث في العصر الحديث .. وكان رد الفعل قاسى إذ حكمت عليهم قيادة الثورة بالإعدام رميا بالرصاص اثر حكم من محكمة عسكرية شكلت من قبل برئاسة الضابط حسين الشافعي عضو مجلس قيادة الثورة الذي أصبح فيما بعد نائباً لرئيس الجمهورية وقد تدهورت العلاقات ما بين السلطة التشريعية الممثلة في الدولة والنقابات العمالية وقد دفع هذا الأمر جمال عبد الناصر إلى إصدار القانون 62 لسنة 1964 الذي يحد من نشاطات العمالية ووضعها تحت السيطرة من قبل الدولة.
ومن يومها أصبح من الواجب على كل نقابي أن تكون بوابة العبور لأي نقابة هو عضوية الاتحاد الاشتراكي وبالتالي انتفت الصفة العمالية كعامل يشعر بمعاناة زملائه في العمل وأصبح المنصب يمثل الدولة فقط وهذا يرجع إلى اعتقاد الدولة من خطر النقابات العمالية المستقلة وعلى الرغم من محاولات التصدي لهذا مثلما هو حال كمال أبو عيطة الذي تصدى وحاول مرارا إلا محاولاته كانت تصطدم بجهاز مباحث امن الدولة وليس أدل على ذلك ما حدث في حقبة 90 أثناء قيام حكومة عاطف عبيد فيما يسمى الخصخصة حيث نشأت الاعتراضات العمالية الشهيرة على البيع المجحف لمصانع مصر ونظرا لتلك الأفعال اعتبرها البعض البذرة الأولى لشجرة الثورة لانه بعد بيع المصانع بدأت تنشا حالة من الإضرابات المتكررة ولكن تمت السيطرة عليها من قبل الحكومة إلا انه بمرور الوقت ومع زيادة العبء الاقتصادي على العمال وإحساسهم أنهم فقدوا أشياء كثيرة قامت الإضرابات الشهيرة بالمحلة الكبرى 2008 والتي نظمتها حركة 6 ابريل الشهيرة .
وعلى هامش الندوة التي أقامها مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية تحت عنوان رواق ابن خلدون لمناقشة القضايا الوطنية حصل المراقب على بعض التصريحات من الحضور.
حيث تذكر محمد عبد الحميد احد النشطاء السياسيين بالمحلة الكبرى أنه قد تعرض للقمع والاضطهاد نتيجة مطالبته فقط للحصول على إعانة كان المدير العام قد أوقفها.
ومن جانبه أشار إبراهيم حسن أمين العمال في حزب العمل إلى أن هناك العديد من النقابات التي تحاول أن تستقطب العمال بعد الثورة وقد أنشئت فعلا ثلاث نقابات أحداهما تابعة للإخوان فيما يحاول الإخوان إيجاد موطئ قدم لهم على الساحة العمالية وهو الأمر الذي يثير المخاوف بحسب حسن.
والتقط احمد الفاو الضبع أمين العمال في حزب الأحرار خيط الحديث مؤكداً أنه قد تم صرف 38 مليون دولار كمنحة على النقابات العمالية قبل ذلك ولم يستفد منها أي عامل حيث هناك 15 ألف عامل في الحديد والصلب ولم يتثنى لهم الحصول على أي امتيازات وان الثورة باتت مبهمة إلى كل العمال للمطالبة بحقوقهم المهدورة على مدى سنوات عدة وأضاف الفاو أن لا نتناسى الدور الحقير الذي لعبه حسين مجاور وعائشة عبد الهادي في وأد كل ما يتعلق بحقوق العمال حتى أن القارئ يتخيل معنا أن حجم الأموال التي ترد إلى النقابة 286 مليون جنية سنويا أي أنها تعتبر من أغنى النقابات في العالم وهذا باعتبار مقال روبرت بلاشي في مجلة الشرق الأوسط عام 1986 والذي تصور أن إيرادات الاتحاد في 1990 بلغت 205.560.433 جنيه وأيضا أن النقابات العامة تملك قصورا وثرا فاحش وفيلات بجميع المناطق .