مركز حقوقي يطالب بإقالة العيسوي ويحذر من حرب أهلية

عبر المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه من الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المعتصمين من الأقباط والمسلمين أمام ماسبيرو على أيدي مئات من البلطجية مساء أمس، وهو ما تسبب في سقوط عشرات الجرحى، وهو وضع خطير وينذر بمزيد من الخطوات الأخرى التي يقوم بها بلطجية هدفهم زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، مستغلين وجود حكومة رخوة لا تتفاعل مع الحدث بأهميته،وجهاز شرطة فقد ثقة المجتمع ولم يقم منذ ثورة يناير بخطوات ايجابية تساعد على بث الثقة بين المواطنين وهذا الجهاز.
وأكد صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن هذا التراخي الأمني يظهر وكأنه متعمدا، حيث أن الأمن لم يتدخل لمنع وصول البلطجية إلى المتظاهرين، ولم يتدخل لمنع حدوث أزمة إمبابة، خاصة وأن الإمكانيات المتاحة لجهاز الشرطة تجعله يملك من الأدوات التي من خلالها استباق الأحداث والعمل على منعها، وإن حدثت تصبح الخسائر قليلة، ولكن للآسف لم يكن للأمن أى تواجد ملحوظ وفشل فى استباق الأحداث ، ولم يحسن التعامل معها بعد وقوعها .
وأعرب جرجس عن دهشته من وصول مئات من البلطجية إلى مقر اعتصام مجموعة من المصريين أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة ببعض المطالب ودون أن يتدخل الأمن لمنع وصول هذه الفئة للاشتباك مع المعتصمين، وعدم تعقب هؤلاء البلطجية والاكتفاء بإلقاء قنابل مسيلة للدموع، وهو ما يؤكد أن أجهزة الأمن متهمة فى هذا الأمر باعتباره ليس الأول من نوعه، فكثير من الحوادث يكون فيها الأمن متهما ،ولا يفعل ما يجعله فى مصاف الفئات التى تحاول إعادة الأمن والاستقرار للمجتمع.
ويهيب جرجس بكل من المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإقالة منصور عيسوي وزير ألداخليه لعدم تمكنه حتى الآن من إعادة الاستقرار للمجتمع، وترك قيادات الداخلية التي كانت تعمل تحت مظلة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى تعبث بأمن البلاد وتنشر الفرقة بين المصريين وتزيد من الاحتقان الطائفي ومنح حرية للخارجين عن القانون في القيام بما يريدون، وهو ما قد يترتب عليه مستقبلا حرب أهلية بين المسلمين والأقباط، أو إلى حرب أهلية بين الشعب والجيش.