"المصرى لحقوق الانسان" يطالب بإسقاط العيسوى .. ويحذر من حرب اهلية

طالب المركز المصرى لحقوق الانسان الحكومة والمجلس العسكرى بإقالة منصور العيسوى وزير ألداخليه لعدم تمكنه من إعادة الاستقرار للمجتمع، وترك قيادات الداخلية التى كانت تعمل تحت مظلة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى تعبث بأمن البلاد وتنشر الفرقة بين المصريين وتزيد من الاحتقان الطائفي ومنح حرية للخارجين عن القانون فى القيام بما يريدون، وهو ما قد يترتب عليه مستقبلا حرب أهلية بين المسلمين والأقباط، أو إلى حرب أهلية بين الشعب والجيش، ومن ثم لابد من الطرق من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن، وأن يتم اختيار قيادة جديدة لقيادة الوزارة، ومن الممكن الاستعانة برجل مدنى لرئاسة هذه الوزارة وتقديم بعض الاصلاحات التى من شأنها يمكن إعادة الأمن والاستقرار مرة آخري للمجتمع، أما الصبر على وزير الداخلية وترك الأمور تسير كما هى الآن فهنا تكمن الخطورة وما قد يترتب على ذلك من مشكلات خطيرة ستدفع مثر ثمنها فى القريب العاجل. وأعرب المركز عن أسفه من الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المعتصمين من الأقباط والمسلمين أمام ماسبيرو على أيدي مئات من البلطجية، وهو ما تسبب في سقوط عشرات الجرحى ، وهو وضع خطير وينذر بمزيد من الخطوات الأخرى التي يقوم بها بلطجية هدفهم زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، مستغلين وجود حكومة رخوة لا تتفاعل مع الحدث بأهميته،وجهاز شرطة فقد ثقة المجتمع ولم يقم منذ ثورة يناير بخطوات ايجابية تساعد على بث الثقة بين المواطنين وهذا الجهاز .
وأكد المركز أن هذا التراخي الأمني يظهر وكانه متعمدا، حيث أن الأمن لم يتدخل لمنع وصول البلطجية إلى المتظاهرين، ولم يتدخل لمنع حدوث أزمة إمبابة، خاصة وأن الإمكانيات المتاحة لجهازا لشرطة تجعله يملك من الأدوات التى من خلالها استباق الأحداث والعمل على منعها، وإن حدثت تصبح الخسائر قليلة، ولكن للآسف لم يكن للأمن أى تواجد ملحوظ وفشل فى استباق الأحداث ، ولم يحسن التعامل معها بعد وقوعها .
ويعرب المركز عن دهشته من وصول مئات من البلطجية إلى مقر اعتصام مجموعة من المصريين أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة ببعض المطالب ودون أن يتدخل الأمن لمنع وصول هذه الفئة للاشتباك مع المعتصمين، وعدم تعقب هؤلاء البلطجية والاكتفاء بإلقاء قنابل مسيلة للدموع، وهو ما يؤكد أن أجهزة الأمن متهمة فى هذا الأمر باعتباره ليس الأول من نوعه، فكثير من الحوادث يكون فيها الأمن متهما ،ولا يفعل ما يجعله فى مصاف الفئات التى تحاول إعادة الأمن والاستقرار للمجتمع.
وجدد المركز خوفه من عواقب استمرار حالة الانفلات الأمني في المجتمع وما يترتب عليها مشاكل مجتمعية قد يدفع ثمنها المجتمع ككل وتنهار مصر وتشتعل على عدة أصعدة، وبالرغم من ذلك لا تزال أجهزة الأمن غير موجودة بالدرجة التي يحتاجها الأمن، فيوميا يتلقى المركز عدد من الشكاوى من مواطنين يحكون ماساتهم والمشكلات التي وقعوا فيها نتيجة الغياب الأمني، وانتشار حالات السرقة والبلطجة والتحرش بالفتيات والاعتداء عليهم، وعدم ذهاب التلاميذ لمدارسهم خوفا عليهم بسبب عدم الانتشار الأمني المطلوب، بالإضافة إلى انتشار حالات التعدي على أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز من أجل تهريب المساجين.