أبو الغار يطالب الجيش بمراجعة المادة 60 من الإعلان الدستوري

طالب الدكتور محمد أبو الغار، وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمراجعة نص المادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي توضح أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان، مشيرا إلى أن عمل لجنة الوفاق القومي هو عمل استشاري قد تأخذ به أو ببعضه اللجنة التأسيسية البرلمانية وقد تطرحه وفقا لما يتراءى لها.
وعبر أبو الغار عن شكره للدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء على دعوة الحزب للمشاركة في لجنة الوفاق القومي التي ستقوم بمناقشة بعض القضايا العامة وستحاول وضع مشروع للدستور يعرض على اللجنة التأسيسية التي سيشكلها البرلمان القادم للاستفادة منه وفقا لرؤيته. وقال: إن حزبنا يتطلع أن يصدر قرار من المجلس العسكري بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري بحيث يتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بطريقة تمثل كافة طوائف الأمة، وفي حالة تعذر ذلك فلابد من البحث عن صيغة قانونية تكتسب بها قرارات لجنة الوفاق القومي صبغة إلزامية.
وأوضح أبو الغار أنه يفهم من ذلك نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن صاحب الولاية الأصيلة لوضع مشروع الدستور الجديد هي اللجنة التي سيشكلها البرلمان، وقال: إن عمل لجنة الوفاق القومي الذي يدعا حزبنا للمشاركة فيه هو عمل استشاري قد تأخذ به أو ببعضه اللجنة التأسيسية البرلمانية وقد تطرحه وفقا لما يتراءى لها.
وأوضح أبو الغار أن حزبنا مع كثير من القوى السياسية في مصر يرى أن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري في حاجة إلى مراجعة؛ نظرا لأنه يوكل مهمة وضع مشروع الدستور الجديد للجنة تتشكل بواسطة البرلمان القادم دون ضوابط، مشيرا إلى أن البرلمان القادم بمجلسيه هو برلمان سيجرى انتخابه في ظل ظروف لم تتهيأ لقوى الثورة وللأحزاب الجديدة أن تأخذ فرصتها الزمنية للتفاعل الكافي مع جماهير الشعب، الأمر الذي ينذر بأن البرلمان الجديد قد يأتي ممثلا لنفس القوى الاجتماعية والسياسية التي تشكلت منها البرلمانات السابقة والتي أسهمت في كثير من أزمات المجتمع المصري، فهل نترك إعداد الدستور الجديد للجنة يشكلها هذا البرلمان؟